استغلال أزمة فواتير الماء والكهرباء لإطلاق حملات انتخابية مبكرة بمجالس الدار البيضاء

لجأ بعض المنتخبين المثيرين للجدل بمدينة الدار البيضاء، خلال الفترة الأخيرة، إلى توظيف ملف فواتير الماء والكهرباء بغرض تحويله إلى ورقة انتخابية مبكرة، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، حسب ما أفادت به مصادر عليمة لجريدة العمق المغربي.

وبيّنت المصادر نفسها أن هذه التحركات تأتي تزامناً مع المراسلة الموجهة من عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، إلى رؤساء المقاطعات الـ16، بغية تسوية وضعيتهم المالية تجاه الشركة الجهوية متعددة الخدمات، بسبب تراكم مستحقات استهلاك الماء والكهرباء في مرافق تابعة للمقاطعات.

غير أن فريقاً من المنتخبين فضلوا إخراج هذا الملف عن إطاره المالي والتدبيري وزجّوا به في الواجهة السياسية، عبر تصريحات وخرجات وُصفت بأنها محاولة لاستثمار قضية تعود لعدة أشهر في الصراعات الانتخابية، تزامناً مع الاستحقاقات التشريعية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تلك الخرجات تستهدف دعم مرشحين محتملين للانتخابات التشريعية عبر استهداف خصوم سياسيين ينتمون لأحزاب تتطلع لصدارة المشهد السياسي والحفاظ على موقعها في تدبير الشأن الحكومي.

وأعربت مصادر العمق المغربي عن استغرابها لعودة منتخبين ارتبطوا بإثارة الجدل في دورات مجلس جماعة الدار البيضاء ومجالس المقاطعات إلى تسليط الضوء على أداء الفواتير، مما يطرح تساؤلات حول خلفيات توقيت هذه المبادرات.

وأكدت المصادر أن مديونية مجالس المقاطعات للشركة الجهوية متعددة الخدمات ليست وليدة اللحظة، بل تعود أجزاء هامة منها لتدبير مجالس سابقة، مما يستوجب التدقيق في الفترات الزمنية لتراكم هذه المستحقات قبل تحميل المسؤولية للمجالس الحالية.

وأشارت المصادر إلى تفاوت حجم المتأخرات بين مقاطعة وأخرى، حيث يقترب سقف مستحقات بعضها من مليار سنتيم، مؤكدة أن الملف ذو طبيعة مالية وتدبيرية محضة يتطلب معالجة مؤسساتية بمنأى عن المزايدات السياسية.

وفي دائرة عين الشق بالتحديد، برزت أسماء سياسية سبق وأثارت الجدل داخل المجالس المنتخبة بسبب ما وصِف بـ"شغب الدورات"، مما جعل تحركاتها الحالية محط تساؤلات حول ارتباطها المحتمل بتنافس انتخابي مبكر.

وختمت المصادر بالتشديد على أن ملف فواتير الماء والكهرباء يظل في أصله قضية مالية وتدبيرية تتطلب حلولاً واضحة وتسوية للمتأخرات، بعيداً عن التوظيف الحزبي والانتخابي لضمان استمرارية الخدمات بالمرفق العام.