قفزة ملحوظة في القروض البنكية للقطاع غير المالي بنسبة 10,1 في المائة خلال يوليوز 2026

سجلت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي نموا ملحوظا بنسبة 10,1 في المائة خلال شهر يوليوز 2026، مقارنة بـ 9,8 في المائة في الشهر السابق، وذلك وفقا لما أثبتته النشرة الأخيرة حول الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب أن هذا التطور في القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعود أساسا إلى تسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، والتي انتقلت من 8,1 في المائة إلى 11 في المائة. في المقابل، شهد نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية تباطؤا واضحا من 15,9 في المائة إلى 3,1 في المائة، بينما حافظت وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر على استقرارها النسبي مسجلة 3,3 في المائة.

وعلى صعيد الغرض الاقتصادي، يعكس هذا الاتجاه تسارع نمو تسهيلات الخزينة لتصل إلى 8,7 في المائة بعد أن كانت في حدود 6,9 في المائة، متأثرة بارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 11,3 في المائة مقابل 6,4 في المائة سابقا، وتراجع القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية إلى 4,3 في المائة بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة خلال شهر يونيو.

كما أشار التقرير إلى تباطؤ نمو قروض التجهيز إلى 25,7 في المائة بعد أن بلغت 27,1 في المائة، جراء تباطؤ القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية من 21,5 في المائة إلى 5,6 في المائة، إلى جانب الاستقرار الشبيه بالثبات في القروض العقارية عند 3,9 في المائة، وقروض الاستهلاك عند 4,5 في المائة.

وفيما يخص الديون المتعثرة، كشفت البيانات ذاتها عن ارتفاعها بنسبة 3,1 في المائة مقارنة بـ 1,9 في المائة خلال شهر يونيو، في حين استقرت نسبتها الإجمالية إلى مجموع القروض البنكية في حدود 8,1 في المائة.