المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق على رأيين استراتيجيين يهمان التنمية القروية والبيئة

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الاثنين 31 غشت 2026، الموافق لـ18 ربيع الأول 1448 هـ، فعاليات الدورة العادية الخامسة والثمانين بعد المائة لجمعيته العامة، وذلك تحت رئاسة عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس.

وقد خصصت أشغال هذه الدورة للمصادقة الرسمية على مشروعي رأيين تم إعدادهما في صلب إحالتين ذاتيتين؛ حيث تعلق الأول بموضوع « أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟ »، بينما تطرق الثاني لمسألة « محاربة الإضرار بالبيئة – من الوقاية إلى إعادة التأهيل: نحو سلسلة مندمجة وأكثر فعلية ».

وفي هذا السياق، يأتي الرأي الأول ليؤطر النقاش الدائر حول موقع الدوار داخل منظومة السياسات العمومية الموجهة للعالم القروي، باحثاً عن سبل تعزيز دوره الفاعل في تحقيق تنمية ترابية تتسم بالإنصاف والفعالية، لاسيما فيما يخص تحسين الولوج للخدمات الأساسية والعمل على تقليص الفوارق المجالية.

من جانب آخر، يعالج الرأي الثاني آليات مواجهة مختلف أشكال الإضرار بالبيئة، معتمداً في ذلك على مقاربة متكاملة لا تقتصر فقط على جوانب الوقاية والمراقبة، بل تتعداها لتشمل معالجة الأضرار وإعادة تأهيل المجالات المتضررة، بغية ضمان حماية بيئية أكثر نجاعة وترسيخ المسؤولية البيئية.

وتجدر الإشارة إلى أن المصادقة على هذين الرأيين تندرج صلب المهام الاستشارية المخولة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الرامية إلى صياغة وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات البعد الاستراتيجي.