تحقيقات موسعة لمكتب الصرف والضرائب تتعقب حسابات وممتلكات مغاربة في الملاذات الضريبية

باشرت مصالح مكتب الصرف، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، عمليات بحث وتدقيق موسعة بشأن حسابات بنكية وأرصدة مالية وممتلكات عقارية تعود لرجال أعمال ومستثمرين مغاربة بالخارج، على خلفية شبهات إخفاء مداخيل وممتلكات قدرت بمليارات الدراهم عن أجهزة الرقابة المالية الجبائية.

وتركزت الجهود بشكل خاص على حسابات فتحت في ملاذات ضريبية ووجهات مالية أجنبية تعتمد ترتيبات قانونية معقدة لإخفاء هوية أصحاب الأموال والمستفيدين الفعليين منها، حيث امتدت عمليات التعقب إلى 84 بلدا في إطار التعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية.

كما شملت التحريات أصحاب قنوات ومنصات رقمية ومؤثرين مغاربة، على خلفية شبهات تحويل مداخيل إعلانية وعقود ترويج مع شركات أجنبية إلى حسابات خارجية دون إدراجها ضمن التصريحات الجبائية المحلية، وسط سعي لتحديد فوارق المداخيل وأصل الأصول المكتشفة.