رصيف الصحافة: جمعية نسائية تطالب بالتحقيق في شبهات بيع التزكيات الحزبية

سلطت الصحف الصادرة ليوم الثلاثاء الضوء على مجموعة من الملفات والقضايا الوطنية، حيث أبرزت صحيفة “المساء” مطالبة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بفتح تحقيق عاجل بشأن تصريح موثق يتعلق بطلب مقابل مالي مباشر أو غير مباشر نظير الحصول على التزكية، وترتيب الآثار القانونية المناسبة لتحصين المكتسبات الدستورية المتعلقة بالمساواة الفعلية.

وأكدت الجمعية أن المساومة على التزكيات وربطها بالمال والنفوذ أو الولاء تعتبر مسا خطيرا بمبادئ الديمقراطية والمساواة الفعلية وتكافؤ الفرص ونزاهة العملية الانتخابية. وكانت المحامية مريم جمال الادريسي، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي وعضو الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، قد فجّرت نقاشا بعد أن كشفت أن بعض المرشحات داخل حزب “الوردة” بجهة الدار البيضاء طُلب منهن تحديد مبالغ مالية تتراوح بين 140 و160 مليون سنتيم على أوراق مستقلة كشرط لنيل التزكية، قبل أن توجه رسالة إلى إدريس لشكر، الكاتب الأول للهيئة السياسية، والمكتب السياسي تطالب فيها بفتح تحقيق في القضية.

وفي ملف آخر، أشارت الصحيفة ذاتها إلى تفجير شاب كان يشتغل في مذبحة خاصة بالقرابين بموسم سيدي علي بنحمدوش بمكناس لعملية الاتجار بلحوم غير صالحة للاستهلاك تخص بعض القرابين، حيث يتسابق أصحاب بعض الجزارة على شرائها لتدني سعرها وإعادة بيعها للمواطنين بأثمان مرتفعة دون الخضوع للمراقبة الصحية لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

كما تطرقت “المساء” إلى قيام السلطات المحلية بجماعة ستي فاظمة بإقليم الحوز بإنهاء ممارسة فرض مبالغ مالية على المصطافين مقابل الجلوس على ضفاف وادي أوريكا، والتشديد على إشهار لوائح الأسعار داخل المقاهي والمطاعم. وأعلن رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بالحوز انتهاء مرحلة الإتاوات والانطلاق في إعادة تهيئة فضاءات أوريكا.

من جهتها، أفادت “الأحداث المغربية” بأن رابطة الكتبيين بالمغرب جددت مطالبتها لوزارة الداخلية بالتدخل للحد من ظاهرة بيع الكتب واللوازم المدرسية خارج القنوات القانونية مع اقتراب الدخول المدرسي.

وفي السياق ذاته، نقلت جريدة “بيان اليوم” مطالبة المنظمة المغربية للشفافية وحماية المال العام وحقوق الإنسان بالمغرب بوضع حد للروائح الكريهة المنبعثة من بالوعات الصرف الصحي بشارع القاضي عياض بمدينة الدشيرة الجهادية عمالة إنزكان آيت ملول، فضلا عن تطرقها لمعاناة ساكنة دوار سيدي بولفضايل، التابع لجماعة ماسة بإقليم اشتوكة آيت باها، من العزلة الرقمية وانعدام التغطية الهاتفية والإنترنت.