رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من فوضى سوق الكتب المدرسية والمنافسة غير العادلة


هذا الخبر بعنوان "الكتبيون يحذرون من منافسة غير متكافئة وفوضى في سوق الكتب المدرسية" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 31 غشت 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أطلقت رابطة الكتبيين بالمغرب تحذيرات شديدة اللهجة إزاء الانتشار الواسع لأشكال البيع العشوائي وغير المنظم في قطاع الكتب واللوازم المدرسية. وأكدت الرابطة، عبر بلاغ صحفي صدر يوم الاثنين 31 غشت 2026، أن هذه الممارسات تتسبب في خلق منافسة غير متكافئة تضر بالمكتبات والكتبيين النظاميين الذين يلتزمون بالإطار القانوني والمهني ويتحملون كافة الأعباء والالتزامات المرتبطة بنشاطهم.
وأوضحت الهيئة ذاتها أن النقاش الدائر مع اقتراب موعد الدخول المدرسي يجب ألا يحمل المهنيين مسؤولية تصرفات تقع خارج نطاق المهنة المنظمة، مبينة أن المكتبات المهنية تبيع الكتب بالوحدة وتتيح للزبون حرية اختيار واقتناء حاجياته من الدفاتر والأدوات المدرسية. كما شددت على أن الكتبي المهني غير ملزم بتوفير كتب غير متوفرة لديه، معتبرة أن جوهر الأزمة يكمن في البيع العشوائي واختلال شروط المنافسة.
وسجلت الرابطة قيام بعض الأطراف بترويج أدوات مدرسية بأسعار مخفضة تقل عن قيمتها الحقيقية، وهو ما يهدد تكافؤ الفرص ويزيد من معاناة المهنيين مع انطلاق الموسم الدراسي. كما أشارت إلى امتناع عدد من الكتبيين عن اقتناء كتب تفتقر لهامش ربح يضمن استمرارية عمل مكتباتهم، مؤكدة أن معالجة الأزمات لا ينبغي أن تكون على حساب المواطن أو بتحميل المكتبات المهنية وزر ممارسات خارجية.
ولفتت رابطة الكتبيين الانتباه إلى اقتحام أشخاص غريبين عن مهنة الكتاب لسوق اللوازم المدرسية عبر محلات تجارية أو عبر البيع المتجول، وسط محدودية في المراقبة وغياب التصدي الحازم لهذه الظواهر. وفي مساعيها لاحتواء هذه الاختلالات، قامت الرابطة بمراسلة وزارة الداخلية بشأن البيع العشوائي، إضافة إلى مراسلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص حذف هامش ربح الكتبيين من دفتر التحملات، وهو إجراء تعتبره مشجعا لنمو السوق السوداء.
وختمت الرابطة بالتأكيد على ضرورة تصحيح بوصلة النقاش نحو تنظيم السوق وضبط قواعد المنافسة العادلة، بعيداً عن تعميم ممارسات هامشية على مجمل المهنيين العاملين في إطار قانوني.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد