ارتفاع ملحوظ في القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بالمغرب خلال شهر يوليوز

سجلت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي نموا ملحوظا بنسبة 10,1 في المائة خلال شهر يوليوز 2026، مقارنة بـ 9,8 في المائة في الشهر السابق، وذلك وفقا لما كشفت عنه النشرة الأخيرة حول الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب أن هذا التطور في القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعود في الأساس إلى تسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، والتي انتقلت من 8,1 في المائة إلى 11 في المائة. في المقابل، شهدت القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية تباطؤا واضحا متراجعة من 15,9 في المائة إلى 3,1 في المائة، بينما ظلت وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر شبه مستقرة في حدود 3,3 في المائة.

وعلى صعيد الغرض الاقتصادي، يعكس هذا النمو تسارع تسهيلات الخزينة لتصل إلى 8,7 في المائة بعد أن كانت في حدود 6,9 في المائة، مدفوعة بارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة. وفي المقابل، سجلت قروض التجهيز تباطؤا إلى 25,7 في المائة، في حين حافظت القروض العقارية وقروض الاستهلاك على استقرار نسببي.

وفيما يخص الديون المتعثرة، أشارت البيانات ذاتها إلى ارتفاعها بنسبة 3,1 في المائة، بينما استقرت نسبتها الإجمالية إلى مجموع القروض البنكية في حدود 8,1 في المائة.