إجراءات صارمة في فرنسا لتعزيز الرقابة وحماية الأطفال بالمدارس بعد فضائح العنف الجنسي

سعت السلطات التعليمية الفرنسية، يوم الاثنين، إلى طمأنة الأسر عشية انطلاق الموسم الدراسي الجديد، على خلفية سلسلة قضايا مرتبطة بالعنف الجنسي هزت أنشطة ما بعد الدراسة في باريس، وأسفرت عن تعليق عمل عشرات المنشطين. وأعلنت وزارة التربية وأكاديمية باريس عن تعزيز إجراءات التبليغ والوقاية والمراقبة، فضلاً عن توسيع برامج تكوين العاملين المكلفين بالأطفال.

وأكد وزير التربية الفرنسي، إدوار جيفراي، في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء، أن "كل شيء يُفعل من أجل حماية القاصرين"، مشيراً إلى أن الوزارة شرعت في اعتماد حزمة إجراءات لتحسين التعامل مع البلاغات المتعلقة بالعنف الجنسي داخل المؤسسات التعليمية، وتوحيد طرق الاستجابة للحالات التي يبلغ عنها التلاميذ أو الأسر أو العاملون في القطاع.

وتتضمن هذه الإجراءات بروتوكولاً وطنياً نُشر في مارس الماضي لتوحيد طريقة استقبال البلاغات ومعالجتها، إضافة إلى الاستعداد لاعتماد استبيان يشمل جميع التلاميذ من السنة الأخيرة من التعليم الأولي إلى السنة النهائية من التعليم الثانوي. كما دافع إدوار جيفراي عن مشروع إنشاء سجل وطني يضم الأشخاص المفصولين من العمل في الوسط المدرسي لمنع إعادة توظيفهم.

من جانبها، شددت جولي بينيتي، مديرة أكاديمية باريس، خلال مؤتمر صحافي بمناسبة الدخول المدرسي، على أن تقسيم الاختصاصات بين الجهات المعنية لا ينبغي أن يؤثر في سرعة حماية الطفل، موضحة أن الأكاديمية ستوزع دليلاً على مديري المدارس يتضمن إجراءات للوقاية من الاعتداءات الجنسية وطرق التعامل مع الحالات المشتبه فيها.