ارتفاع قياسي في أسعار الإبل بالأقاليم الجنوبية يثير التساؤلات حول مسالك الاستيراد واحتكار الرخص

تشهد أسعار الإبل ولحومها بالأقاليم الجنوبية مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام لدى بعض الجزارين بمدينة العيون سقف 150 درهماً، بالتزامن مع ارتفاع كلفة اقتناء "البعير" من المصدر من نحو 18 ألفاً إلى حوالي 22 ألف درهم، وسط تساؤلات متزايدة حول مسالك التموين وحجم الإبل القادمة من موريتانيا.

وتعيد هذه الأزمات السعرية إلى الواجهة النقاش حول نظام استيراد الإبل من موريتانيا، في ظل معطيات تشير إلى أن الاستفادة من الرخص الخاصة بإدخال القطيع تتركز لدى شخصيتين نافذتين فقط، مما يطرح علامات استفهام حول معايير منحها ومدى تأثيرها على المنافسة والأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.

من جانبه، أوضح علي سالم، أحد "الكسابة" بالأقاليم الجنوبية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن سوق الإبل تعيش مرحلة صعبة بسبب تراجع أعداد القطيع نتيجة توالي سنوات الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف، مضيفاً أن ثمن "البعير" تجاوز 20 ألف درهم بينما بلغ سعر الناقة حوالي 34 ألف درهم، وطالب بوضع برنامج دعم متكامل وفتح المجال أمام "الكسابة" لاستيراد الإبل من الدول المجاورة وفق مساطر قانونية وضوابط صحية واضحة.

وفي نفس السياق، أكد لميسي عبد الناصر، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك بجهة العيون الساقية الحمراء، أن الغلاء لم يعد مقبولاً، مشيراً إلى أن الجمعية سبق أن راسلت والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للمطالبة بفتح تحقيق لتحديد الأسباب الفعلية لهذا الغلاء والتدقيق في حلقات سلسلة التزويد ومحدودية المستفيدين من رخص الاستيراد.