اختلالات عقارية ضخمة تُرهق ميزانية جماعة إنزكان وأحكام قضائية بملايين الدراهم

كشف تقرير أولي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة عن وجود تكلفة مالية وقانونية ثقيلة لتدبير العقارات داخل جماعة إنزكان. وأوضح التقرير، الذي غطى مهام مراقبة التسيير، عن صدور أحكام قضائية تجاوزت 62 مليون درهم بسبب قضايا الاعتداء المادي، فضلا عن إبرام تسويات حبية بملايين الدراهم، وتحذيرات جدية من إفراغ مرافق جماعية حيوية.

وأشار التقرير المؤرخ في مارس 2026 إلى تراكم العديد من الملفات العقارية المعلقة، من أبرزها عدم استكمال نقل ملكية عقار “جنان الكرموص” الواقع بوسط المدينة والمقتنى منذ السبعينيات، والذي يضم المستودع الجماعي والملعب الرياضي إبراهيم بوفاي والمحجز الجماعي وحدائق متنوعة. ورغم لجوء ورثة الملاك الأصليين إلى القضاء، فقد صدرت أحكام قضائية تقضي بإفراغ أجزاء من العقار، نُفذ بعضها ميدانيا.

كما تطرق التقرير إلى تعثر استكمال المشاريع المبرمجة على قطعتين أرضيتين بالمنطقة الجنوبية تم اقتناؤهما من أملاك الدولة سنة 2009، إضافة إلى استغلال عقارات تابعة للملك الخاص للدولة وللجماعة السلالية “كسيمة مسكينة” دون تسوية قانونية واضحة تحتضن مرافق كبرى كمقر الجماعة والمركب الثقافي والرياضي عبد القادر بن محمد أوبيهي وسوق الحبوب وسوق البهائم والخزانة الجماعية والمسرح وحديقة دار المواطن.

وفي ختام ملاحظاته، ذكر المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اضطلاع مجلس الجماعة ورئيسه بمسؤولياتهم القانونية في حماية وتدبير الممتلكات وتحيين سجل الأملاك العقارية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.