مراسيم معلقة وتعويضات مؤجلة.. نقابات الصحة ترهن تسوية ملفاتها بالحكومة المقبلة

على بعد أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات التشريعية، تُبدي قيادات في نقابات قطاع الصحة تشاؤماً حيال إمكانية طي ملفات الاتفاق الاجتماعي المبرم في يوليوز 2024 قبل انتهاء ولاية الحكومة الحالية التي باتت تسيّر الأعمال مبدئياً.

وأوضحت القيادات النقابية في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك ترقباً كبيراً لحسم ملفات شائكة، من أبرزها مرسوم تحديد كيفيات ومنح الجزء المتغير من الأجرة لمهنيي الصحة، ومرسوم التعويض عن العمل في المناطق النائية، إلى جانب إصدار القرارات التطبيقية الخاصة بمرسوم الحركة الانتقالية.

وفي هذا السياق، أكد محمد زكيري، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الصحة، أن الدخول الاجتماعي المرتقب يتزامن مع استمرار النقاط العالقة وتأخر صدور عدد من النصوص التنظيمية، معتبراً أن الوزارة الحالية لن تتمكن من استكمال هذه الملفات قبل تاريخ 23 شتنبر المقبل، ومشدداً على ضرورة ضمان استمرارية العمل الإداري من طرف الحكومة المقبلة.

وأضاف زكيري أن المهنيين ينتظرون تفعيل مرسوم الحركة الانتقالية الذي نُشر مؤخراً في الجريدة الرسمية خلال شهر غشت الجاري، فضلاً عن غياب الوضوح بشأن الجزء المتغير من الأجرة، وتعثّر تنزيل المجموعات الصحية الترابية بعدما تخلّف عقد مجالسها الإدارية في ست جهات.

من جانبه، شدد محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، على أهمية عقد لقاء عاجل بين وزارة الصحة والتنسيق النقابي للقطاع لمعرفة مديري المجموعات الصحية الترابية التي شرعت في العمل رسمياً، مؤكداً أن النقابة تعوّل على الحكومة المقبلة لتسريع وتيرة الالتزامات المهنية العالقة وصرف التعويضات المتفق عليها.