رئاسة النيابة العامة تصدر تعليمات صارمة لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات التشريعية لعام 2026

دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن إجراؤها في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.

وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين لجلالة الملك ووكلاء جلالة الملك، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يعزز ثقة المواطنين ويساهم في تحقيق الأمن الانتخابي، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي.

وشددت الدورية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتعامل بحزم وصرامة مع كل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة الاستحقاقات أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.

وفي هذا الإطار، وجهت رئاسة النيابة العامة عدداً من التعليمات إلى المسؤولين القضائيين، من بينها التصدي للمخالفات الانتخابية وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها، إلى جانب الحرص على إنجاز الأبحاث المتعلقة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين.

كما دعت إلى تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية المرتبطة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة، فضلاً عن تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة.

وشملت التوجيهات أيضاً ضرورة التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها، وتعزيز التعاون مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.