استنفار قضائي بالمغرب.. النيابة العامة تعلن التعبئة الشاملة لضمان نزاهة انتخابات 23 شتنبر

وجّهت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعوهم فيها إلى إعلان التعبئة الشاملة لمواكبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية والتصدي بحزم لأي مخالفات قانونية.

وجاءت هذه التوجيهات ضمن دورية رسمية صادر بتاريخ 28 غشت 2026 تحت موضوع “حول التعبئة للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب”، حيث شددت رئاسة النيابة العامة على الدور المحوري الذي يسنده القانون للقضاء في مواكبة الاستحقاقات وتعزيز ثقة المواطنين وتحقيق “الأمن الانتخابي”.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الانتخابات تأتي تفعيلا للفصل 11 من الدستور الذي يعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة التصدي بكل حزم وصرامة لجميع الممارسات التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية أو تخل بالتنافس الشريف بين المترشحين، مع تسريع إنجاز الأبحاث القضائية المرتبطة بالشكايات.

كما تضمنت التعليمات تأمين مداومة مستمرة طيلة فترة الاستحقاقات، وتكثيف التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية والخلية المركزية برئاسة النيابة العامة، فضلاً عن التعاون الوثيق مع الفرق الأمنية لضمان مرور العملية الانتخابية في أفضل ظروف الشفافية والمصداقية.