استعداداً لانتخابات شتنبر 2026: رئاسة النيابة العامة تطالب بالتعبئة الشاملة لضمان النزاهة والشفافية

دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى ضرورة التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي ستجرى يوم 23 شتنبر 2026، بهدف ضمان مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.

وفي دورية جديدة وجهها السيد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى السيدات والسادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، جرى التأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء في مواكبة العملية الانتخابية تعزيزاً لثقة المواطنين وتحقيقاً للأمن الانتخابي، وذلك تكريساً لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة.

وشدد رئيس النيابة العامة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم لكل الممارسات التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية. وتضمنت الدورية عدة توجيهات منها:

• التصدي بحزم للأفعال المخالفة للقانون وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها.
• الحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية المطلوبة.
• تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية وتقديم المخالفين إلى العدالة.
• تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية.
• تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية والخلية المركزية برئاسة النيابة العامة والفرق الأمنية.

وختمت رئاسة النيابة العامة بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير الشروط الكفيلة بإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة وحماية إرادة الناخبين.