بوساطة مغربية مرجحة: مالي تصدر عفواً عن ضابط مخابرات فرنسي محكوم بالسجن 20 عاماً

أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، الجنرال عاصيمي غويتا، عفواً رسمياً عن ضابط ينتمي إلى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية (DGSE)، والذي كان يواجه حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً.

وكانت محكمة واقعة في باماكو قد أصدرت إدانتها بحق الضابط الفرنسي بتاريخ 5 يونيو الماضي، مستندة إلى تهم تتعلق بالساس بأمن الدولة، بعد اتهامات وجهتها السلطات المالية له بالعمل لصالح الاستخبارات الفرنسية والتورط في مخطط يستهدف زعزعة استقرار البلاد، وهي الادعاءات التي نفتها باريس تماماً واعتبرت أنها لا أساس لها من الصحة.

من جانبها، أوضحت السلطات المالية أن قرار العفو الصادر لا يسقط الوقائع التي ثبتت صحتها خلال أطوار المحاكمة، مع التأكيد على الالتزام باحترام حقوق الدفاع، في حين اشترطت مغادرة الضابط الفرنسي للأراضي المالية بشكل فوري.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة « لوموند » الفرنسية بأن الحكومة المالية وجهت الشكر، عبر بيان إعلان العفو، إلى « بلد شقيق » مؤكدة أن مساعيه الحميدة أسهمت في التوصل إلى هذا الإفراج، وذلك دون الكشف رسمياً عن هويته. ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن مصدر عسكري مالي، يُرجح أن يكون المغرب هو الدولة المعنية بالوساطة، نظراً لتميز علاقاته الدبلوماسية مع كل من باماكو وباريس، فضلاً عن نجاحه في وقائع سابقة بالتوسط للإفراج عن أربعة عناصر يتبعون الاستخبارات الفرنسية كانوا محتجزين في واغادوغو.