انقسام في صفوف المحامين.. مصطفى الرميد وعدد من محامي الدار البيضاء يستأنפים العمل بالمحاكم رغم قرار التوقف

قرر عدد من محامي الدار البيضاء استئناف عملهم بمحكمة الاستئناف مع انطلاق العطلة القضائية، وذلك في تحدٍ لقرار جمعية هيئة المحامين بالمغرب القاضي بمواصلة الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجاً على القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وشهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حضور مصطفى الرميد، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء ووزير العدل والحريات الأسبق، إلى جانب عدد من النقباء السابقين ومحامين آخرين، متجاوزين بذلك دعوة جمعية هيئة المحامين بالمغرب المتمسكة بالتوقف الشامل عن العمل في انتظار مستجدات الخلاف حول القانون الجديد.

وكانت هيئة المحامين بالدار البيضاء قد أصدرت يوم السبت الماضي بلاغاً وقعه النقيب محمد حسي، تدعو فيه عموم المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية حتى إشعار آخر، عقب نشر القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026.

وأوضح البلاغ أن تعذر البت في دستورية القانون بسبب خلل إجرائي في الإحالة دفع المؤسسات المهنية للتحرك، حيث عُقد اجتماع استثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 27 غشت 2026 بالرباط، أعقبه اجتماع مكتب الجمعية وإصدار بيان تفصيلي يتضمن أشكالاً نضالية مختلفة.

وشددت هيئة المحامين بالدار البيضاء على استمرار الدفاع عن المهنة وثوابتها بجميع الوسائل المشروعة، داعية المحامين إلى الالتزام بالأشكال النضالية والحفاظ على وحدة الصف المهني.

ويبرز استئناف بعض المحامين لعملهم بالمحاكم، مقابل تمسك الهيئات المهنية بالتوقف، وجود تباين ملحوظ في المواقف داخل الجسم المهني حيال التعامل مع القانون الجديد في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات والتحركات المقبلة.