إجبارية التصويت في المغرب: بين إمكانية التطبيق والواقع المعقد

مع كل استحقاق انتخابي في المغرب، تعود ظاهرة العزوف الانتخابي لتطفو على السطح وسط أرقام تشير إلى انخفاض مستمر في نسب المشاركة، مما يطرح مجدداً النقاش حول فرض التصويت الإجباري كحل سريع من طرف صانعي السياسات والمحللين.

يوفر الدستور المغربي أساساً قانونياً نظرياً بكون التصويت "حقاً شخصياً وواجبوطنياً"، كما أن تجارب دول مثل الأرجنتين وأستراليا والبرازيلا وغيرها تقدم نماذج يمكن الاستفادة منها لتعزيز الشرعية السياسية للحكومات المنتخبة. وفي المقابل، تصطدم هذه الفكرة بمعوقات قانونية واجتماعية وأخلاقية، إذ يعتبر الكثيرون أن الامتناع عن التصويت هو موقف احتجاجي واعٍ، وأن الإجبار قد يؤدي إلى مسرح ديمقراطي واعتراضات شعبية واسعة.

يتطلب تطبيق إجبارية التصويت متطلبات عملية هائلة تشمل ترسانة قانونية جديدة تحدد العقوبات والاستثناءات، وإعادة هندسة شاملة للبنية الانتخابية وزيادة عدد المكاتب وقربها من السكان، فضلاً عن تقديم حوافز حقيقية وميزانية ضخمة تزيد من الأعباء على الموازنة.

في النهاية، يواجه المغرب خيارين؛ إما فرض التصويت الإجباري مع ما يرافقه من مقاومة وتكاليف، أو الاستثمار في تسهيل العملية الانتخابية وتحسين آلياتها ورفع الوعي، وهو الخيار الأكثر واقعية واستدامة لمعالجة ظاهرة العزوف دون إجبار أو عقوبة.