نقابة أعوان الحراسة تطالب بتحقيق عاجل في صفقات قطاع الحراسة الخاصة

طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بفتح تحقيق وتفعيل أجهزة الرقابة بخصوص صفقات أُبرمت عقب صدور القانون رقم 032.26، المتمم للمادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والذي جرى نشره في العدد 7526 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يوليوز 2026.

وأوضح المكتب الوطني للنقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر بلاغ توصلت به هسبريس، أنه يتابع بقلق واستنكار شديدين ما يتم تداوله بشأن إبرام صفقات جديدة في قطاع الحراسة الخاصة تتضمن شروطا ومقتضيات تطرح تساؤلات جدية حول مدى احترامها للقانون. ودعا المكتب إلى فتح تحقيق عاجل وتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة المختصة للتحقق من التزام هذه الصفقات بالمقتضيات القانونية الجديدة وتحديد المسؤوليات عند ثبوت أي خروقات.

وأبرزت النقابة أن القانون يشكل قواعد ملزمة للجميع دون استثناء، مشددة على أنها ساهمت بنضالها من أجل تنزيل هذه المقتضيات وحماية حقوق آلاف العاملين، ولن تقبل تحويل الصفقات إلى وسيلة للالتفاف على القانون أو إعادة إنتاج الاستغلال. كما أكدت احتفاظها بحقها النقابي في خوض كافة الأشكال النضالية والقانونية للدفاع عن العاملين ومبدأ سيادة القانون.

ويأتي هذا في ظل دخول تعديل جديد على مدونة الشغل حيز التنفيذ رسميا لإنهاء نظام العمل لمدة 12 ساعة يوميا لحراس الأمن الخاص، واعتماد سقف 8 ساعات كحد أقصى للعمل اليومي، وفق الظهير الشريف رقم 1.26.27 الصادر في 3 يوليوز 2026. وقد منح هذا التشريع المقاولات مهلة انتقالية لا تتجاوز 9 أشهر لملاءمة عقود الشغل مع المقتضيات الجديدة.