جدل حول صورة الرميد ومحامين بالدار البيضاء.. وهيئة المحامين "تتبرأ"

دخل نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء على خط الجدل الذي أثارته صورة لبعض المحامين الذين يرفضون استمرار الإضراب في المحكمة، وضمنهم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق. وأوضح النقيب أن الهيئة أصدرت توجيهاً يفيد بمواصلة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية إلى غاية انعقاد اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المقرر يوم 10 شتنبر، والاطلاع على القرارات التي سيتم اتخاذها.

واطلعت هسبريس على صورة مؤرخة بصباح اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2026 لعدد من المحامين، ضمنهم وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، والنقيبان محمد الشهبي وعبد الله درميش، إلى جانب أعضاء من مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، وهم يعلنون، ضمنياً، الرغبة في استئناف تقديم خدمة الدفاع، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في الإضراب ومقاطعة المهام القضائية.

وعلى الرغم من كون القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة قد صدر ونُشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً، أكدت الجمعية، عقب اجتماعها الأسبوع الماضي، أنها ستواصل التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر من داخل مكتب الجمعية للجريدة أن الأمر يظل “مؤقتاً” على أن يتم الحسم فيه بشكل نهائي يوم 10 شتنبر المقبل.

تم عقد اجتماع بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحضور المحامين نعمان الصديق، وفاطمة الزهراء الإبراهيمي، وأمين لحلو، ومحمد كرم، وعبد الحق بناني الناصري، وخالد الذهبي، وكوثر جلال، وجهاد أكرام، إلى جانب الرميد والشهبي ودرميش، أفضى إلى استئناف العمل، وهو ما يبدو أنه أثار حفيظة هيئة المحامين بالدار البيضاء، رغم تأكيدها لهسبريس أنها “لا تمنع أحداً من ممارسة حقوقه”.

وتعليقاً على الجدل الذي رافق الصورة اليوم الثلاثاء، تبرأ محمد حيسي، رئيس الهيئة، في تصريح لهسبريس، من هذه الخطوة، مفيداً بأنّ “الجميع متمسك بقرار مكتب الجمعية، ومن أراد الحضور، فإنه يتحمل مسؤوليته التاريخية. ولن نمنع أحداً من الحضور؛ فذلك شأنه”، لافتاً إلى أن “الخلاف في المواقف لا يلغي القاعدة التي تحكم المهنة في هذه المرحلة، المتمثلة في وحدة الصف”.

وأضاف حيسي، في أول تعليق له على النقاش الذي أثارته الصورة، أن قرار التوقف عن العمل “لم يصدر عن إرادة فردية للنقيب، وإنما عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، أي الإطار المهني الذي يتولى التعبئة وخوض المعركة في الظرفية الراهنة ضد مضامين قانون المهنة الذي صدر ظهير شريف بتنفيذه في الجريدة الرسمية منذ أسبوعين تقريباً.

ولدى سؤاله عما إذا كان رفض شخصية مثل مصطفى الرميد، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية والمسؤول الحكومي سابقاً، قرار التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، رد حيسي بأن الرميد يُعد مثل أي محامٍ آخر، و”الهيئة لا مراتب فيها”، مؤكداً أن “التوقف مستمر، وكلّ شخص عليه أن يتحمّل مسؤوليته التّاريخية”. وشدد على الموقف نفسه بالقول: “نحن متمسكون بقرار الجمعية، وإذا صدر أي قرار آخر، فسنعمل به”، وختم قائلاً: “دعوتي إلى جميع المحامين في الهيئة حالياً هي أن نكون ملتفين حول جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.

وكان النقيب ذاته قد وجه بلاغاً يوم 29 غشت إلى أعضاء وعضوات الهيئة قال فيه إن “دفاع المحاماة عن نفسها وعن ثوابتها مستمر بجميع الوسائل المشروعة”، معتبراً أن الجسم المهني خلال هذه المعركة التي يخوضها ضد القانون أبان عن “لحمة ووحدة منقطعة النظير”.