حزب الأصالة والمعاصرة يعلن برنامجه الانتخابي لاستهداف المضاربين وإصلاح أسواق الجملة

كشف البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي جرى تقديمه، اليوم الثلاثاء (1 شتنبر)، في الرباط، عن تشخيص دقيق للاختلالات الهيكلية التي تعاني منها منظومة التسويق والأسعار بالمملكة، مسلطا الضوء على ظاهرة “الفراقشية” التي تسببت في تضارب المصالح وهيمنة شبكات الوسطاء والمضاربين على الأسواق لتحقيق أرباح ضخمة دون تقديم أي قيمة مضافة.

وأوضح عادل بيطار، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال استعراض معالم البرنامج الانتخابي للحزب تحت شعار “من أجل تغيير المسار.. كلْمًة وخْدة”، أن قنوات التوزيع الحالية تفرز مفارقات يدفع ثمنها كل من المنتج والمستهلك؛ إذ لا يحصل الفلاح والمنتج سوى على حصة ضئيلة، بينما يستحوذ الوسيط على نسبة تتراوح بين ستين وثمانين في المائة من السعر النهائي. وأشار المتحدث إلى أن هذا الوضع جعل جيب المواطن المغربي عرضة للزيادات المتلاحقة، معتبرا أن سياسات الدعم المالي السابقة، ومنها ملايير استيراد اللحوم، فشلت في تحقيق الأثر المطلوب على أثمنة البيع المباشر للمواطنين.

وفي هذا السياق، وضع البرنامج الانتخابي للحزب أولوية عاجلة لوقف تدهور القدرة الشرائية وإعادة التوازن للسوق عبر مسارين أساسيين؛ الأول يهم رفع مداخيل الأسر، والثاني يركز على إصلاح سلاسل الإنتاج والتسويق والتصدي الحازم للاحتكار، مع الالتزام بإعادة أسعار المواد الأساسية كالخضر واللحوم والأسماك إلى مستوياتها المعقولة من خلال إعادة تنظيم منصات التوزيع وضبط تموين السوق الداخلي.

ويعتمد المخطط التنفيذي على سبع آليات محددة، تتضمن إحداث ست شركات جهوية عمومية للتوزيع الفلاحي في مناطق سوس وتادلة والغرب واللوكوس ودكالة والشرق، للقيام بدور الوساطة المباشرة والشفافة بين المنتج وبائع التقسيط، إلى جانب إبعاد الوسطاء الريعيين وتسقيف هوامش الربح وإخضاعها لتدقيق سنوي. كما يشمل المخطط عصرنة أسواق الجملة عبر إحداث منصات لوجستية متعددة الوسائط مجهزة بمستودعات التبريد والتوضيب والإعفاء من الرسوم غير المجدية لضمان وصول السلع بجودة عالية وأسعار عادلة، فضلا عن الوعود برفع قيمة الدعم المباشر إلى 1000 درهم وإلغاء نظام المؤشر.