مشروع اليمين المتطرف الفرنسي لفرض عقوبات مالية على المحجبات يواجه انتقادات واسعة ومخاوف دستورية

أثار مقترح حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف فرض غرامات مالية على النساء اللواتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة، في حال وصوله إلى السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2027، عاصفة من الانتقادات السياسية والحقوقية الواسعة.

وأعلن النائب الفرنسي جان فيليب تانغي، أحد أبرز مساعدي زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان في السباق الرئاسي، أن حزبه يعتزم فرض غرامات مالية على ارتداء الحجاب الإسلامي في الفضاءات العامة في حال فوز لوبان بالرئاسة. وأوضح تانغي في تصريحات إعلامية أن هذا المقترح نوقش مطولاً داخل هياكل الحزب قبل اعتماده رسميًا لمواجهة ما وصفه بالأيديولوجية الإسلامية.

في المقابل، قوبل الإعلان بردود فعل سياسية حادة من مختلف التيارات؛ إذ انتقد جان لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، المقترح معتبرًا أنه يعيد إنتاج الهواجس المعادية للإسلام، ومؤكدًا أن العلمانية يجب أن تكون قانونًا للحرية. كما أبدى برونو روتايو وكريستيان سانتان من اليمين الحاكم اعتراضهما على الخطوة واعتبروها مسايرة شعبوية.

من جانبها، أبدت الحكومة الفرنسية تحفظات واضحة حيال دستورية الإجراء وإمكانية تطبيقه عمليًا، مشيرة إلى الإشكالات القانونية المتعلقة بحظر الرمز الديني في الأماكن العامة. وامتدت الانتقادات لتشمل نقابات الشرطة التي شككت في أولويات هذه الإجراءات وجدوى التعامل معها ميدانيًا، بينما دعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الدولة إلى حماية حرية المرأة في اختيار لباسها والتصدي للتصريحات التمييزية.