حزب التقدم والاشتراكية يخاطب المتقاعدين ويتعهد برفع المعاشات وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

وجه حزب التقدم والاشتراكية رسالة مفتوحة إلى المتقاعدات والمتقاعدين، كشف من خلالها عن حزمة من الالتزامات الهادفة إلى إصلاح أنظمة التقاعد والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والصحية لهذه الشريحة، وذلك في إطار تصوره للبرنامج الحكومي للفترة 2027-2031.

وأوضح الحزب، في الوثيقة الصادرة بالرباط في فاتح شتنبر 2026، أن مرحلة التقاعد يجب ألا تتحول إلى عنوان للهشاشة أو الشفقة، بل ينبغي أن تكون محطة جديدة مبنية على حقوق تامة وفعلية، مشدداً على أن مبدأ العدالة الاجتماعية يستمر حتى بعد الإحالة على التقاعد.

وفي هذا السياق، التزم حزب التقدم والاشتراكية بعقد مناظرة وطنية تخص قطاع التقاعد خلال الستة أشهر الأولى من الولاية الحكومية، بمشاركة مختلف الفاعلين من دولة وشركاء اجتماعيين وقطاع خاص، بغية الوصول إلى إصلاح توافقي للأنظمة العمومية. كما أعلن عن التوجه نحو تعميم معاشات التقاعد عبر تطوير وتوسيع الأنظمة الإجبارية والتكميلية والاختيارية، إلى جانب الزيادة التدريجية في قيمة المعاشات لتصل على الأقل إلى مستوى الحد الأدنى للأجر، مع إحداث مصادر تمويل جديدة تتضمن موارد جبائية.

وتضمنت الرسالة مقترحات عملية تخص تعديل طريقة حساب المعاشات لبعض الفئات، كقدماء العسكريين والمحاربين القدامى وأراملهم وذوي حقوقهم، باعتماد المسار المهني كاملاً. كما اقترح الحزب تمكين الأجراء المسنين من خيار الانتقال إلى العمل بنصف الوقت في ختام مسارهم مع تقاضي جزء من معاشهم، بهدف تشجيع نقل الخبرات وتوفير فرص للشباب في سوق العمل.

أما على الصعيد الصحي، فقد تعهد الحزب بمواكبة دمج نظامي CNOPS وCNSS مع ضمان الحقوق المكتسبة للمنخرطين، وتحقيق تغطية فعلية ضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأمراض المزمنة والمكلفة، وتقليص مصاريف التحمل المباشر للمرضى من 38 في المائة إلى 25 في المائة. ويهدف الحزب كذلك إلى تمكين 90 في المائة من المغاربة من الولوج إلى مؤسسة صحية عمومية في أقل من ساعة، مع إحداث مصالح استعجالية تعمل على مدار الساعة.

وفي الأخير، أكد الحزب تحت شعار «كرامتكم مسؤوليتنا» على ضرورة تطوير خدمات القرب للمسنين لمحاربة العزلة، وتسهيل ولوجهم برفقة ذوي الإعاقة الحركية إلى الفضاءات العامة، وفاءً لمن قدموا خدمات جليلة لبناء الوطن.