فروقات مالية ضخمة تثير الجدل.. تضارب ديون الكهرباء يدفع مقاطعات الدار البيضاء للمطالبة بتوضيحات رسمية

لجأ عدد من رؤساء المقاطعات بمدينة الدار البيضاء إلى السلطات الولائية من أجل استجلاء الوضعية الحقيقية للمتأخرات المالية المرتبطة باستهلاك الماء والكهرباء، بعدما كشفت مراجعة الحسابات عن فروق كبيرة بين المبالغ التي جرى إشعار المجالس بها والأرقام التي ظهرت لاحقا.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” بأن حالة من الارتباك سادت داخل عدد من المقاطعات عقب المراسلة التي وجهتها رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، إلى رؤساء المقاطعات الـ16، بشأن تسوية الوضعية المالية تجاه الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات.

وتبرز مقاطعة عين الشق نموذجا واضحا لحجم التفاوت، إذ سبق أن أثير جدل حول مديونيتها التي قيل إنها تناهز 900 مليون سنتيم، قبل أن يوضح أيمن بصير، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة عين الشق، أن المراسلة الرسمية تحدثت عن ديون بقيمة تقارب 920 مليون سنتيم. غير أن المراجعة أظهرت تراجع الرقم إلى نحو 122.3 مليون سنتيم، بينما تؤكد المعطيات الحديثة أن المبلغ الحقيقي يدور في حدود 127 مليون سنتيم.

ويأتي هذا التضارب في وقت انتقل فيه تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات التي حلت محل “ليدك” ابتداء من أكتوبر 2024. ويدفع هذا الوضع المسؤولين المنتخبين إلى مطالبة الجهات المختصة بالتدقيق الشامل في العدادات والفواتير والديون المتراكمة عبر الولایات الانتدابية المتعاقبة قبل إقرار التسوية النهائية.