استمرار القيود الحدودية بين إيطاليا وإسبانيا على خلفية أزمة سبتة وتدفق المهاجرين

أعلنت إيطاليا يوم أمس الاثنين (31 غشت) عن تمديد تعليق ترتيبات حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي مع إسبانيا لمدة 15 يوماً إضافية، وذلك استمراراً للقيود التي فرضتها عقب التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة والقادمين من المغرب قبل نحو شهر.

وفي المقابل، أكدت إسبانيا أنها ستستمر في فحص المسافرين القادمين من إيطاليا جواً وبحراً لفترة مماثلة تبلغ 15 يوماً، مما يطيل أمد هذه القيود المتبادلة التي أثرت على منطقة شنغن المسؤولة عن تيسير السفر بدون تأشيرات دخول بين دول الاتحاد الأوروبي.

وكان من المفترض أن ينتهي تعليق العمل باتفاقية منطقة شنغن يوم أمس الاثنين، وهو الإجراء الذي دافعت عنه الحكومة اليمينية في روما بحجة ضمان عدم تسلل أي مهاجر دخل سبتة نحو الأراضي الإيطالية.

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية، أوضحت أن قرار التمديد جاء نظراً لاستمرار ذات العوامل التي دفعت لإعادة فرض تلك الإجراءات مطلع شهر غشت. ومن جهتها، تشير السلطات الإسبانية إلى أن أعداد المهاجرين الباقين في سبتة تتراوح بين خمسة إلى ثماينة آلاف شخص، بعد عبور ما لا يقل عن 72 ألف مهاجر من المغرب يوم 30 يوليوز الماضي، في حين تم توثيق العثور على 82 جثة لمهاجرين على الجانب الإسباني، إلى جانب تأكيد المغرب وفاة 14 مهاجراً آخرين.

وأضاف البيان أن إيطاليا على دراية تامة بالخطوات التي نفذتها إسبانيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لضمان عودة الأوضاع في المنطقة لطبيعتها قريباً. وتواجه رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، المعروفة بمواقفها المتشددة ضد الهجرة غير الشرعية، ضغوطاً سياسية من حزب المستقبل الوطني اليميني المتطرف الجديد الذي تحظى توجهاته بتأييد شعبي قبيل الانتخابات المرتقبة العام المقبل.

بالمقابل، وجه تيار يسار الوسط المعارض انتقادات حادة لقرار إعادة تفعيل نقاط التفتيش الحدودية، معتبراً إياه خطوة غير مبررة في ظل غياب أي دلائل تشير إلى رغبة مهاجري سبتة في التوجه نحو إيطاليا، محذراً من تداعيات هذا القرار على العلاقات الثنائية مع إسبانيا.

رويترز