تراجع طفيف في حاجة البنوك للسيولة وبنك المغرب يخفض حجم عملياته في يوليوز

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجة البنوك إلى السيولة بلغت خلال شهر يوليوز الماضي 125,7 مليارات درهم في المتوسط الأسبوعي، مقارنة بـ127,3 مليارات درهم المسجلة خلال شهر يونيو.

وأوضحت المديرية، ضمن مذكرتها الأخيرة الخاصة بالظرفية، أن بنك المغرب قد خفّض، في هذا السياق، من حجم عمليات ضخ السيولة التي استقرت في المتوسط الأسبوعي عند 144,1 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 152,4 مليارات درهم خلال شهر يونيو الماضي.

وتركزت تدخلات بنك المغرب، أساساً، على التسبيقات لمدة 7 أيام بواقع 48,9 مليارات درهم، إضافة إلى عمليات إعادة الشراء لشهر واحد وثلاثة أشهر بـ48,9 مليارات درهم، فضلاً عن عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي بلغت 46,2 مليار درهم.

وعلى صعيد آخر، سجل متوسط حجم المبادلات بين البنوك ارتفاعاً بنسبة 52,8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3,3 مليارات درهم برسم يوليوز 2026. وفيما يخص متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة، فقد حافظ منذ 20 مارس 2025 على استقرار شبه تام متماشياً مع سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة.