المغرب
سياسة

كلفة بـ 350 مليار درهم.. حزب الأصالة والمعاصرة يكشف تفاصيل هندسته المالية للبرنامج الانتخابي

العمق المغربي2 شتنبر 2026 في 09:420 مشاهدة
كلفة بـ 350 مليار درهم.. حزب الأصالة والمعاصرة يكشف تفاصيل هندسته المالية للبرنامج الانتخابي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "خطة بـ 350 مليار درهم.. الأصالة والمعاصرة يكشف الهندسة المالية لبرنامجه الانتخابي" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 1 شتنبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشف حزب الأصالة والمعاصرة عن كلفة تمويل التزاماته الانتخابية للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2031، مقدما رؤية تستحضر ربط التعهدات السياسية بآليات تمويل دقيقة للحفاظ على التوازنات الميزانياتية واستقرار المالية العامة.

وخلال لقاء احتضنته العاصمة الرباط يوم الثلاثاء لتقديم برنامجه الانتخابي، أوضح حزب الأصالة والمعاصرة أن الكلفة الإضافية التراكمية لبرنامجه قد حُددت في 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، بمعدل يبلغ 70 مليار درهم سنويا.

وتتوزع هذه الاعتمادات المالية على أربعة مواثيق أساسية؛ يتصدرها ميثاق القدرة الشرائية بغلاف مالي يبلغ 150 مليار درهم، يليه ميثاق المواطنة بقيمة 100 مليار درهم، إضافة إلى رصد 50 مليار درهم لميثاق الشباب ومبلغ مماثل لميثاق الأمان، فضلا عن تخصيص 130 مليار درهم لتمويل برنامج التنمية المجالية المندمجة.

وعلى مستوى الموارد التمويلية، يعول الحزب على رفع متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي إلى 5 في المائة، مقارنة بنسبة 3.7 في المائة المسجلة خلال الولاية السابقة. وترمي هذه الرؤية إلى ضخ 300 مليار درهم خلال الخماسية المقبلة عبر توسيع الوعاء الضريبي، وتطوير أدوات المراقبة وتحصيل المداخيل، وزيادة مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب تعبئة 40 مليار درهم من مساهمات الجماعات الترابية عبر صندوق الضريبة على القيمة المضافة، و10 مليارات درهم عبر إعادة تخصيص الموارد ورفع النجاعة الميزانياتية.

وفيما يخص ضبط الإنفاق الحكومي، تتضمن خطة حزب الأصالة والمعاصرة إجراء مراجعة شاملة للنفقات العمومية طيلة الأشهر الستة الأولى من الولاية، وذلك عبر إعادة هيكلة المؤسسات والبرامج ذات الاختصاصات المتداخلة، وتحديد سقف لنفقات التسيير غير الضرورية، فضلا عن افتحاص الاتفاقيات والعقود المبرمة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين لضمان توجيه النفقات نحو الأولويات التنموية.

شارك الخبر: