مساعي وزارة العدل لتوحيد الرقم الوطني للمحامين تواجه تحفظات هيئة الدار البيضاء

في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم العمل المهني، وجهت وزارة العدل بتاريخ 31 غشت 2026 مراسلة رسمية إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كشفت فيها عن توجهها لتوحيد طريقة ترميز الرقم المهني للمحامين على المستوى الوطني. ويأتي هذا الإجراء تزامناً مع دخول القانون المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ يوم 24 غشت 2026.

وفي السياق ذاته، قامت الوزارة بإرسال مراسلات مماثلة إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لتعميم محتوى المراسلة على المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة. وقد اقترحت الوزارة اعتماد ترميز خاص بكل هيئة من هيئات المحامين وإضافته إلى الرقم الوطني للمحامي وفق جدول مرفق، لتوحيد صيغة الاستعمال وتمييز المحامين حسب انتمائهم المؤسساتي.

من جهة أخرى، أثار هذا التوجه نقاشات وتحفظات لدى هيئة المحامين بالدار البيضاء؛ حيث بعث نقيب الهيئة، محمد حيسي، بمراسلة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مستعرضاً فيها الإشكالات المرتبطة باعتماد الرقم المهني الوطني في ظل تطبيق المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة المدنية.

وأكد النقيب في مراسلته أن تحديد وترتيب المحامين بناءً على معيار الأقدمية يعد من الاختصاصات الحصرية لمجلس هيئة المحامين، استناداً إلى المادة 121 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي تمنح المجلس الصلاحية الكاملة لترتيب المسجلين في الجدول بحسب أقدميتهم. وفي هذا الإطار، اقترح نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء اعتماد الرقم المهني المحدد من طرف مجلس الهيئة لكل محام ومحامية، مع إدراج علامة (/I) يسار الرقم لتمييز منتميي هيئة الدار البيضاء، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة إبلاغه بأية صعوبات تطبيقية لمعالجتها ومواكبة تنزيل قانون المسطرة المدنية الجديد.