قضاء مراكش يؤكد عزل الرئيسة السابقة و3 أعضاء بجماعة تسلطانت ويرفض عزل مستشارين آخرين

أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش قرارها الحاسم في ملف عزل أربعة أعضاء من مجلس جماعة تسلطانت الواقعة ضواحي مراكش، ومن ضمنهم الرئيسة السابقة للمجلس، حيث قضت بتجريدهم رسمياً من عضويتهم الجماعية مع تنفيذ الأحكام الصادرة بشكل معجل وترتيب كافة الآثار القانونية الناتجة عن ذلك.

وتضمنت قرارات العزل الصادرة كل من زينب شالا، وحسن لغشيم، ومصطفى آيت بلام، ولبنى محب الله، وذلك بعد استجابة المحكمة للطعون والطلبات الرامية إلى إسقاط صفتهم التمثيلية داخل المجلس الجماعي استناداً إلى النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال.

وفي المقابل، وضعت المحكمة حداً للجدل القائم حول ملف المستشارين الجماعيين يوسف المسكيني، ونعيمة السهلي، ومحمد المنسوم، من خلال تأييدها للحكم الصادر ابتدائياً والقاضي برفض طلبات عزلهم، مما يضمن لهم الاحتفاظ بمقاعدهم وعضويتهم داخل هياكل مجلس جماعة تسلطانت.

وتعود جذور هذه القضية إلى التقارير الرقابية التي أعدتها لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية عقب زيارات ميدانية أجرتها لمقر جماعة تسلطانت، والتي رصدت مجموعة من الملاحظات والمخالفات المرتبطة بتسليم تراخيص لربط بناءات غير قانونية بشبكتي الماء والكهرباء، فضلاً عن منح رخص للإصلاح وأخرى ذات صبغة اقتصادية دون احترام الشروط التنظيمية والقانونية المعمول بها.

وبهذا الحكم القضائي البات، يُسدل القضاء الإداري الاستئنافي الستار على واحدة من القضايا التي حظيت بمتابعة واسعة واهتمام بالغ من المهتمين بالشأن المحلي والسياسي بالمنطقة.