مارين لوبان تفتح ملف حظر الحجاب من جديد تطلعاً لانتخابات 2027 في فرنسا

أعادت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، إثارة النقاش حول حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مما يعيد هذا الملف الجدلي إلى واجهة المشهد السياسي تحضيراً للانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وفي هذا السياق، صرح جان-فيليب تانغي، النائب في حزب التجمع الوطني، خلال نهاية الأسبوع المنصرم، بأن الحزب يخطط لفرض غرامات مالية على النساء اللواتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة حال وصوله إلى السلطة، وذلك ضمن مساعي الحزب للتصدي لما يسمى بالأيديولوجيا "الإسلاموية"، مؤكداً أن القرار قد تم حسمه تنظيمياً داخل الحزب.

وقد أثارت هذه التصريحات موجة من التفاعلات السياسية والقانونية، حيث أبدت مود بريغون، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، تحفظات واضحة تتعلق بدستورية هذا المقترح وإمكانية وضعه موضع التنفيذ.

من جانبهم، يوضح خبراء القانون أن أي حظر شامل من هذا النوع قد يتعارض صراحة مع حقوق حماية حرية المعتقد والتعبير الديني المكفولة في المبادئ الدستورية الفرنسية.

ويأتي هذا الطرح امتداداً لمواقف سابقة عُرفت بها مارين لوبان التي دعت مراراً في حملاتها الانتخابية الماضية إلى توسيع نطاق القيود المفروضة على الرموز الدينية. ورغم ذلك، لا يلقى هذا التوجه إجماعاً تاماً داخل صفوف حزب التجمع الوطني، إذ سبق لجوردان بارديلا، رئيس الحزب، أن أبدى تحفظاته تجاه احتمالية تطبيق حظر شامل يشمل الشوارع والفضاءات العامة.

وفي المقابل، وجهت قوى سياسية يسارية انتقادات حادة للمقترح، معتبرة إياه انتهاكاً لحرية المعتقد، في حين يدافع حزب التجمع الوطني عن خطته باعتبارها ركيزة أساسية في سياساته لمواجهة "الإسلاموية" وصون مبادئ الجمهورية الفرنسية.

يُذكر أن فرنسا تفرض منذ عام 2004 حظراً على إظهار الرموز الدينية البارزة داخل المدارس الحكومية، بينما يمنع قانون أُقر عام 2010 تغطية الوجه في الأماكن العامة دون أن يشمل الحجاب الذي يبقي الوجه مكشوفاً؛ وبالتالي فإن المقترح الجديد يهدف إلى توسيع القيود لتطال الحجاب بذاته في الفضاء العام.

ووفقاً لتصريحات حديثة، تعتزم مارين لوبان طرح هذه القضية للاستفتاء الشعبي، في وقت يظل فيه أي تطبيق محتمل لحظر شامل محكوماً بالعقبات الدستورية والقانونية والسياسية المحيطة به.