استغلال ملف "تسييس الحجاب" في فرنسا.. هواجس انتخابية أم مخطط قابل للتنفيذ؟

قلل أكاديميون وحقوقيون مغاربة مقيمون في فرنسا من شأن توجهات اليمين الفرنسي نحو إحياء ملف “حظر الحجاب” في الفضاء العام، معتبرين أن هذه الخطوات لا تعدو كونها “مخاوف انتخابية تفتقر إلى أي أساس متين”.

وأعادت مارين لوبان، مرشحة حزب “التجمع الوطني” للانتخابات الرئاسية الفرنسية، قضية حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة إلى واجهة النقاش السياسي، بعد تعهدها بطرح قانون يجرم ارتدائه للاستفتاء الشعبي حال وصولها إلى قصر الإليزيه، وسط نقاشات محتدمة حول دستورية هذا الإجراء وقابليته للتطبيق.

وأوضحت مارين لوبان، عبر منصة “إكس”، أنها ستعرض على المواطنين الفرنسيين استبيانا يتضمن “قانونا رئيسيا لمواجهة الإيديولوجيات الإسلاموية”، ويشمل إجراءات صارمة من ضمنها تجريم ارتداء الحجاب الإسلامي بالأماكن العامة.

من جهته، أشار يوسف الإدريسي الحسني، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن “قضية الحجاب تُستغل من قبل بعض الأطراف السياسية ك ورقة انتخابية محضة قبيل المحطات الحاسمة”، مبينا أن الغاية من طرحها هي “مداعبة عواطف الشارع الفرنسي في وقت تشكل فيه القدرة الشرائية والأمن الانشغال الرئيسي للمواطن”.

وأضاف يوسف الإدريسي الحسني أن النهج المتبع يقوم على ربط الحجاب بانعدام الأمن وتصويره كتهديد للمجتمعات، بغرض حشد الأصوات وتمرير الخطابات المتطرفة، رغم غياب أي تهديد حقيقي للحجاب.

وفي سياق متصل، أكد محمد المهدي أقرابش، الأكاديمي القانوني وعضو منتدى الإسلام بفرنسا، أن “مقترحات المكون الإسلامي والحجاب تُوظف من قبل اليمين المتطرف لاستقطاب الأصوات في الاستحقاقات المقبلة”، مشددا على ضرورة احترام الحريات الفردية والقوانين الجاري بها العمل.