تقرير للحسابات الجهوية يفضح متأخرات ضخمة لجماعة إنزكان وضياع مبالغ بسبب التقادم

كشف تقرير أولي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة، والذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، عن تراكم متأخرات استخلاص لفائدة جماعة إنزكان تجاوزت 18.38 مليون درهم. وتتوزع هذه المبالغ على مجموعة من الرسوم والواجبات المرتبطة بالأسواق والمرافق الجماعية واستغلال الملك العام، في وقت طال فيه التقادم مبالغ مالية تفوق ثلاثة ملايين درهم.

وأوضح التقرير وجود ضعف واضح في إجراءات التحصيل والمراقبة الجبائية، إلى جانب تسجيل تأخر في فرض بعض الرسوم وتبليغ الملزمين بها. كما لفت الانتباه إلى محدودية الحملات التي استهدفت الاحتلال غير المرخص للملك العام، وعدم استكمال برنامج كان من المفترض أن يشمل باقي تراب الجماعة.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، بلغ إجمالي متأخرات الاستخلاص 18 مليونا و389 ألفا و94 درهما و6 سنتيمات، من ضمنها ثلاثة ملايين و55 ألفا و833 درهما و90 سنتيما صنفت ضمن الديون التي طالها التقادم. وتصدر سوق الثلاثاء قائمة هذه المتأخرات بمبلغ وصل إلى ستة ملايين و432 ألفا و650 درهما، متبوعا بواجبات كراء سوق الجملة، ثم واجبات ساحات سوق الجملة، وسوق الحرية، والأكشاك، والسوق اليومي، إضافة إلى مرافق أخرى.

وأشار المجلس الجهوي للحسابات إلى أن جماعة إنزكان اعتمدت على مفوض قضائي واحد لتبليغ الإشعارات المتعلقة بمتأخرات الاستخلاص، وهو ما ساهم في تأخر عمليات التبليغ وتراكم الملفات. كما تطرق التقرير إلى الاحتلال المؤقت للملك العام من طرف ثلاثة فاعلين يستغلون شبكات الألياف البصرية، مؤكدين عدم فرض واستخلاص الرسوم المستحقة عليهم في الوقت المناسب.

وفي السياق ذاته، سجل التقرير ضعفا في تفعيل المراقبة الجبائية للتحقق من صحة إقرارات الملزمين، مشيرا إلى أن 96 بالمئة من المقاهي والمطاعم قدمت إقرارات بأرقام معاملات يومية منخفضة للغاية. وعلى مستوى التخطيط، لم تشرع الجماعة سوى في تنفيذ ستة إجراءات من أصل 31 تضمنها برنامج تنمية الموارد، مما يعكس محدودية التدابير المتخذة لتحسين المداخيل.