مصدر مطلع يكشف حقيقة احتكار استيراد الإبل من موريتانيا إلى المغرب ويوضح أسباب توقفه

أكد مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المعطيات المتداولة بشأن وجود احتكار لرخص استيراد الإبل من موريتانيا من طرف عدد محدود من الأشخاص لا تعكس حقيقة الوضع. وأوضح المصدر ذاته أن مسألة استيراد الإبل من الجارة الجنوبية متوقفة منذ سنة 1994، مما يعني عدم وجود رخص استيراد مفتوحة يتم توزيعها بين فاعلين ليحتكرها طرف بعينه.

وأضاف المصدر أن الإبل القادمة من موريتانيا لا يسمح بإدخالها إلى التراب الوطني منذ ذلك التاريخ، وذلك في إطار ضوابط تنظيمية وصحية وأمنية مرتبطة بحركة القطيع عبر الحدود. وتنسجم هذه المعطيات مع كون المغرب يعتمد منذ سنة 1994 منظومة تنظيمية تفرض قيودا كمية على عدد من الواردات الخاضعة للتعديلات والتتميمات.

وفي السياق ذاته، تتعامل السلطات بصرامة مع أي محاولة لإدخال قطعان الإبل عبر الحدود الجنوبية خارج القنوات القانونية بسبب حساسية المنطقة ومخاطر التهريب. كما أشار المصدر إلى أن الربط المباشر بين غلاء الأسعار وما يوصف باحتكار رخص الاستيراد يحتاج إلى إعادة نظر، داعيا للتمييز بين توقف الاستيراد وبين عوامل أخرى مثل تراجع أعداد القطيع، وارتفاع كلفة التربية والأعلاف، وتوالي سنوات الجفاف.

يذكر أن أسعار الإبل بالأقاليم الجنوبية قد عرفت ارتفاعا قياسيا، حيث تجاوز ثمن البعير 20 ألف درهم، وبلغ ثمن الناقة نحو 34 ألف درهم، بينما وصل سعر بعض الجمال إلى ما بين 55 ألفا و65 ألف درهم، وتجاوز سعر لحم الإبل لدى بعض الجزارين بمدينة العيون 150 درهما للكيلوغرام.