استثمار بـ165 مليار درهم في الصحة والتعليم.. حزب التقدم والاشتراكية يكشف عن برنامجه الحكومي

وضع حزب التقدم والاشتراكية قطاعي الصحة والتعليم في صدارة أولوياته الاجتماعية ضمن برنامجه الحكومي للفترة 2027-2031، مقترحا تعبئة 165 مليار درهم من النفقات الإضافية لفائدتهما خلال خمس سنوات، إلى جانب توسيع كبير للموارد البشرية والبنيات الصحية والمدرسية.

وبحسب الخلاصة الرقمية للبرنامج، الذي قدمه الحزب في المقر المركزي بالرباط، يعتزم الحزب تخصيص هذا الغلاف الإضافي للصحة والتعليم وتوظيف 135 ألف موظف جديد في القطاعين، ضمن تصور يقوم على إعادة الاعتبار للمستشفى والمدرسة العموميين باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وفي القطاع الصحي، خصص البرنامج غلافا ماليا إضافيا قدره 47 مليار درهم خلال خمس سنوات، مع التزام باستكمال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2028. كما يستهدف الحزب خفض نسبة الإنفاق الصحي الذي تتحمله الأسر مباشرة، وضمان وصول 90 في المائة من السكان إلى مؤسسة صحية في مدة لا تتجاوز ساعة واحدة.

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، يقترح الحزب الرفع من عدد الأطباء بـ15 ألف طبيب، وعدد الممرضين بـ33 ألفا و500 ممرض، إلى جانب إحداث 9 آلاف سرير استشفائي إضافي خلال الولاية الحكومية.

أما قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي، فيستحوذ على الحصة الأكبر بنحو 118 مليار درهم إضافية على مدى خمس سنوات. ويتعهد الحزب بتوظيف 18 ألف أستاذ سنويا في سلكي التعليم الابتدائي والإعدادي، إلى جانب تجهيز 30 ألف حجرة دراسية إضافية مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية، وخفض معدل الهدر المدرسي إلى النصف.

ويمتد طموح البرنامج إلى التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف إدخال جامعة عمومية مغربية واحدة على الأقل ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، ورفع الميزانية الوطنية للبحث والتطوير إلى 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.