تقرير حقوقي يكشف عن انتهاكات جسيمة ضد المهاجرين في رحلتهم إلى سبتة ومليلية

كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في ندوة صحفية عقدت بمقرها يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، عن تقرير حقوقي يسلط الضوء على سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات التي تعرض لها المهاجرون خلال محاولات عبورهم نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وأشار التقرير، الذي اطلع موقع «اليوم 24» على تفاصيله، إلى أن السلطات الإسبانية بمختلف أجهزتها، بالإضافة إلى الحكومة المحلية وبعض التيارات السياسية، قد ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في وقوع هذه الانتهاكات. وشملت هذه الانتهاكات العنف الجسدي واللفظي، وسوء المعاملة، والتحريض على الكراهية والعنصرية، بالإضافة إلى التقصير في توفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر ضعفًا، خاصة النساء والأطفال والقاصرين.

واعتمدت العصبة في رصدها على شهادات 23 مهاجرًا أُعيدوا إلى المغرب، إلى جانب معاينات ميدانية ومقاطع فيديو. وأكد هؤلاء العائدون، بمن فيهم أربع فتيات، تعرضهم لعنف جسدي أو لفظي أو عنصري بدرجات متفاوتة من قبل عناصر أمنية إسبانية، شملت الشرطة الوطنية والحرس المدني والقوات المسلحة، خاصة في أماكن بعيدة عن أعين كاميرات المراقبة.

وسجل التقرير أيضًا واقعة إحراق مأويين وتدمير خيام وممتلكات تعود للمهاجرين بشاطئي ترمبلين وبنيتز بتاريخ 27 أغسطس، فضلًا عن عرقلة وصول شاحنة تابعة للصليب الأحمر كانت تقدم المساعدات الغذائية والمائية. واعتبرت العصبة هذه الأحداث مؤشرًا على تدهور ظروف حماية المهاجرين المتواجدين في الشوارع والأماكن المفتوحة.

حظيت وضعية النساء والفتيات، وخاصة القاصرات، باهتمام خاص في التقرير، حيث أشار إلى تعرض عدد منهن للتحرش والاعتداءات الجنسية، لا سيما خلال الليل وفي أماكن الإقامة المؤقتة أو في العراء. وقدر مندوب العصبة في سبتة عدد النساء والفتيات اللواتي تعرضن لاعتداءات جنسية بحوالي 30 حالة، فيما ذكر التقرير، نقلًا عن بيانات رسمية إسبانية، تسجيل عدد من الاعتداءات الجنسية التي طالت ضحايا، معظمهم من القاصرين، إلى جانب حالات اغتصاب.

وحذرت العصبة من أن غياب فضاءات إيواء آمنة وآليات حماية فعالة يجعل النساء والقاصرات أكثر عرضة للعنف والاستغلال، مطالبة بتوفير الرعاية الطبية والنفسية والحماية القانونية للضحايا، وفتح تحقيقات في الاعتداءات المبلغ عنها.

وانتقد التقرير بشدة عمليات الإعادة الفورية والسريعة التي قامت بها السلطات الإسبانية بحق مهاجرين وطالبي لجوء، معتبرة أن هذه العمليات تمت في كثير من الأحيان دون تقييم فردي كافٍ لوضعية الأشخاص المعنيين، ودون منحهم فرصة حقيقية للوصول إلى إجراءات طلب الحماية الدولية. كما أشار التقرير، استنادًا إلى تقارير حقوقية ودولية، إلى وجود عراقيل تحول دون الوصول إلى إجراءات اللجوء، والمساعدة القانونية، وخدمات الترجمة، وهو ما اعتبرته العصبة انتهاكًا للضمانات القانونية المتعلقة بحق طلب الحماية الدولية وبمبدأ عدم الإعادة القسرية.