موظفو التعليم العالي يلوحون بإضرابات ووقفات احتجاجية في سبتمبر ضد تجاهل مطالبهم

الرباط - خديجة عبيد - صحافية متدربة

2 سبتمبر 2026 - 16:30

في خطوة تصعيدية، هدد موظفو قطاع التعليم العالي بمقاطعة الدخول الجامعي الحالي، وخوض إضرابين وطنيين لمدة 72 ساعة لكل منهما، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط. يأتي هذا التحرك احتجاجاً على ما وصفوه باستمرار تجاهل الوزارة لمطالبهم.

وقد اتفقت كل من النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، والجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، والجامعة الوطنية للتعليم (النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي)، على توحيد جهودها وتنفيذ برنامج احتجاجي مشترك ومتدرج خلال شهر شتنبر.

يشمل البرنامج، وفقاً لبلاغ صادر عن النقابات الثلاث، مقاطعة الدخول الجامعي في مختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، مع حمل الشارة، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء فاتح شتنبر وحتى يوم الاثنين 14 شتنبر 2026. مع استثناء الحالات الإنسانية المستعجلة والملحة للمرتفقين.

كما أعلنت النقابات عن تنظيم إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 8 و9 و10 شتنبر، يتخلله وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً. وسيتبع هذا الإضراب الوطني الأول إضراب وطني ثانٍ لمدة 72 ساعة أيام 15 و16 و17 شتنبر 2026.

جاء هذا القرار عقب اجتماع تنسيقي عقدته النقابات الثلاث يوم الاثنين 31 غشت 2026، حيث ناقشت مستجدات الوضع في القطاع وقيمت مآل الملفات المطلبية، لا سيما تلك المتعلقة بالحوار حول النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، والذي استمر لنحو ثلاث سنوات.

سجلت النقابات استمرار ما أسمته بسياسة "التسويف والمماطلة" وعدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها مع الوزارة، بالإضافة إلى عدم معالجة عدد من الملفات العالقة، رغم المراسلات والمبادرات التي قامت بها الهيئات النقابية سابقاً.

واعتبرت النقابات الثلاث أن الوضع المهني والاجتماعي لموظفات وموظفي التعليم العالي أصبح لا يحتمل المزيد من الانتظار، مشيرة إلى تراجع القدرة الشرائية، ووجود خصاص في الموارد البشرية، وارتفاع ضغط العمل، فضلاً عن استمرار غياب إطار قانوني ومهني منصف لموظفي القطاع.

تضع النقابات على رأس مطالبها الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، بما يحفظ الحقوق والمكتسبات ويضمن العدالة والإنصاف. كما تطالب بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالزيادة في الأجور وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للموظفين، وتسوية وضعية الحاصلين على الشهادات العليا.

ومن بين المطالب الأخرى التي تضمنها البلاغ، إقرار مجانية متابعة الدراسة الجامعية لموظفي القطاع، ووضع حد لفرض رسوم التسجيل عليهم، مع ضمان تطبيق هذا المبدأ بشكل موحد في مختلف الجامعات والمؤسسات.

وطالبت النقابات كذلك بمعالجة الخصاص في الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، إضافة إلى فتح حوار قطاعي جاد ومنتج، يقوم على المسؤولية والالتزام والنتائج، بعيداً عن الإقصاء والتسويف والمماطلة.

أكدت النقابات الثلاث أن برنامجها النضالي يظل مفتوحاً أمام التطوير والتصعيد، وأن تعليق أو وقف الخطوات الاحتجاجية سيكون مرتبطاً باستجابة فعلية للمطالب والتزام واضح ومؤطر زمنياً من طرف الوزارة.

ودعت النقابات موظفات وموظفي التعليم العالي إلى الانخراط الواسع في البرنامج النضالي وتوحيد الصفوف للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وحملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية استمرار حالة الاحتقان، وما قد يترتب عنها في حال عدم الاستجابة لمطالبها المشروعة.