أطر وزارة الداخلية يطالبون بنظام أساسي خاص ومراجعة الأجور وإقرار تعويضات المخاطر

وجهت هيئة تمثل أطر وموظفي وزارة الداخلية ملتمسا استعجاليا إلى وزير الداخلية، مع توجيه نسخة منه إلى رئيس الحكومة، تطالب فيه بإقرار نظام أساسي خاص بهم، وتحقيق ما وصفوه بـ"العدالة الأجرية"، فضلا عن فتح آفاق تقلد مناصب المسؤولية العليا وكسر حصرية بعض الوظائف.

وأوضحت الوثيقة، التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، أن شغيلة القطاع تسجل بأسف شديد استمرار فجوة أجرية عميقة مقارنة بقطاعات أخرى، إلى جانب وجود سقف زجاجي يحد من الآفاق المهنية للأطر الإدارية ورؤساء الأقسام الذين راكموا خبرات تدبيرية وميدانية.

وطالبت الجهة ذاتها بالتدخل العاجل للترافع ودفع الحكومة نحو إقرار إصلاح شامل يرتكز على إخراج نظام أساسي خاص أو مرسوم تعويضات قطاعي، يقر تعويضات شهرية عن الأعباء الخاصة والمخاطر الميدانية، داعية إلى تحقيق المماثلة الأجرية عبر استحداث منح للمردودية والمسؤولية الدورية.

كما أكدت المصادر على ضرورة فتح باب التباري وتقلد منصب الكاتب العام ومناصب المسؤولية العليا أمام أطر الوزارة ورؤساء الأقسام المتمرسين، ومراجعة وتيرة الترقي والتسوية الإدارية والمالية لحاملي الشواهد العليا من ماستر ودكتوراه.