تحقيقات ضريبية تستهدف مصحات وأطباء بسبب اختلالات الحجز في المنبع

كثفت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب مهامها الميدانية داخل عدد من المصحات الخاصة، ووسعت نطاق الفحص ليشمل أطباء ممارسين بها، إثر رصد ملاحظات تتعلق بوجود اختلالات في تطبيق مسطرة الحجز في المنبع ضمن التصريحات المقدمة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة جاءت بعد عدم تطابق المعطيات المقدمة للشبابيك الضريبية مع الوثائق والبيانات المحاسبية والمالية، مما دفع السلطات المختصة إلى الانتقال نحو مراقبة ميدانية دقيقة للتثبت من حقيقة المداخيل والمعاملات المصرح بها.

وشملت عمليات التدقيق التي ركزت عليها الفرق المختصة مدناً تشمل الدار البيضاء والرباط والجديدة وطنجة، حيث استهدفت طبيعة العلاقة المالية بين المؤسسات الصحية والأطباء الممارسين، لاسيما ما يتعلق بالأتعاب وكيفية احتساب الاقتطاعات من المصدر وتسجيلها محاسبياً.

كما أفضت عمليات الافتحاص إلى رصد حالات خلط في المعالجات المحاسبية بين الاقتطاعات الضريبية وتلك الخاصة باشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يخالف التوجيهات الرسمية بضرورة الفصل بين الالتزامات الجبائية والاجتماعية.

وتتجه المصالح المعنية نحو إحالة ملفات المصحات والأطباء المتورطين على مساطر المراجعة الضريبية بعد استكمال التحريات، تمهيداً لتطبيق التصحيحات الجبائية اللازمة واستيفاء المبالغ الإضافية المستحقة.