جمعية نسائية تدعو للتحقيق في ربط تزكيات الانتخابات بالمال وتطالب بتجريم العنف السياسي

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى فتح تحقيق ومساءلة جدية بخصوص التصريحات الموثقة المتعلقة بطلب مقابل مالي، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من أجل الحصول على التزكية الانتخابية، مع ضرورة ترتيب الآثار القانونية اللازمة لحماية المكتسبات الدستورية المرتبطة بالمساواة الفعلية.

وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين المؤشرات والممارسات التي ترافق التحضير للاستحقاقات الانتخابية، والتي قد تهدد حق النساء في خوض مشاركة سياسية حرة ومستقلة ومتكافئة، فضلاً عن المساس بالمكتسبات التي حققتها الحركة النسائية والديمقراطية.

كما ذكرت الهيئة أنها سبق وطالبت بإدماج تجريم العنف السياسي، ووضع آليات فعالة للوقاية منه والتبليغ عنه، بالإضافة إلى إقرار ضمانات قانونية وتنظيمية تمنع استغلال سلطة الترشيح والتزكية كوسيلة لإقصاء النساء أو الضغط عليهن، أو ربط حقهن في الوصول إلى المؤسسات المنتخبة بمنطق المال والنفوذ والولاءات الشخصية.

وشددت الجمعية على أن الاستحقاقات الانتخابية يجب أن تكون محطة لتوسيع مشاركة النساء السياسية وترسيخ المناصفة، وليست مناسبة لإعادة إنتاج الإقصاء والتمييز داخل الأحزاب، مؤكدة أن اعتماد القدرة المالية والنفوذ كمعايير للترشيح يمثل انحرافاً عن الوظيفة الديمقراطية للأحزاب السياسية.