المصطفى الرميد يدعو المحامين لتعليق الإضراب وانتظار الحكومة المقبلة للحوار

دعا وزير العدل الأسبق والمحامي بهيئة الدار البيضاء، المصطفى الرميد، إلى وضع حد للإضراب الشامل الذي ينفذه المحامون احتجاجاً على القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، معتبراً أن مواصلة الاحتجاج بعد المصادقة النهائية على النص ونشره في الجريدة الرسمية بات أمراً عديم المعنى وغير مقبول.

وأوضح المصطفى الرميد، عبر منشور مطول على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أن المنطق يفرض تعليق الإضراب خلال المرحلة الراهنة، ريثما تتم تشكيل الحكومة المقبلة ويفتح حوار جديد معها بخصوص البنود التي تثير الاعتراض. وأشار إلى أن استمرار التصعيد في فترة الانتخابات البرلمانية لن يجلب أي نتائج إيجابية، واصفاً هذه الظرفية بالفترة الميتة تشريعياً وسياسياً.

وأقر المصطفى الرميد بوجود اختلالات تنظيمية تستوجب التعديل في القانون الجديد، غير أنه شدد على أن ذلك لا يبرر التمادي في إضراب شامل ومفتوح، داعياً الهيئات المهنية إلى تقديم وثيقة دقيقة تحدد بدقة المطالب والمواد المراد مراجعتها، ومواصلة النضال بطرق أخرى غير التوقف عن العمل.

كما انتقد الممارسات التي رافقت النقاشات الرقمية، مشيراً إلى أن الإضراب يلحق ضرراً مباشراً بمصالح الموكلين والمعتقلين، وداعياً إلى ضرورة استثناء القضايا الاستعجالية ومؤازرة المعتقلين تفادياً لأي تداعيات قانونية أو أخلاقية قد تضر بمكانة المهنة.