المغرب
سياسة

في توقيت لافت تزامناً مع انطلاق الحملة الانتخابية.. الحكومة تدرس مشاريع مراسيم تخص حظر الأسلحة الكيميائية ودعم السكن

العمق المغربي3 شتنبر 2026 في 09:380 مشاهدة
في توقيت لافت تزامناً مع انطلاق الحملة الانتخابية.. الحكومة تدرس مشاريع مراسيم تخص حظر الأسلحة الكيميائية ودعم السكن

تنويه

هذا الخبر بعنوان "في أول أيام الحملة الانتخابية.. الحكومة تناقش حظر الأسلحة الكيميائية وتغيير مرسوم دعم السكن" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 2 شتنبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تعقد الحكومة يوم الخميس المقبل 10 شتنبر 2026 مجلسها الحكومي الأسبوعي، بالتزامن مع انطلاق أول أيام الحملة الانتخابية. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مجموعة من مشاريع المراسيم والاتفاقيات المتعلقة بملفات حيوية تشمل السكن، والتعليم العالي، والصناعة، والتعاون القضائي الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في الأيام الأخيرة لعمل الحكومة الحالية وقبل 13 يوماً فقط من موعد تشريعات 23 شتنبر الجاري، حيث يركز جدول الأعمال على مناقشة عدد من الملفات التشريعية والتنظيمية البارزة، في مقدمتها حظر الأسلحة الكيميائية، ودعم السكن، والتعليم العالي.

ووفقاً لجدول الأعمال الصادر عن الأمانة العامة للحكومة، سيناقش المجلس مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والذي يقدمه وزير العدل. كما يبحث المجلس مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المحدد لأشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لمقتني مساكن السكن الرئيسي.

وفي القطاع الصناعي، يدرس المجلس مشروع مرسوم لتغيير المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، إلى جانب ثلاثة مشاريع مراسيم تخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ من ضمنها مشروع يحدد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة التابعة لها.

كما يتضمن جدول الأعمال دراسة مشروعات مراسيم لتغيير المرسوم المحدد لاختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، وتطبيق مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وعلى صعيد التعاون الدولي، يبحث المجلس اتفاقية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة بنيامي في 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع قانون للموافقة عليها.

شارك الخبر: