تحالف حقوقي يطالب بالكشف عن مصير المختفين بتندوف ويثمن التجربة المغربية في العدالة الانتقالية

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 غشت من كل سنة، كشفت منظمة غير حكومية صحراوية عن تجديد تضامنها التام مع ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم. وأكد التحالف التزامه الراسخ بالدفاع عن الحق في معرفة الحقيقة، وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باعتبارها ركائز أساسية لأي مسار جاد للمصالحة الوطنية.

وأشاد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، في بيان أصدره بالمناسبة، بالمسار المتميز الذي راكمته المملكة المغربية خلال العقدين الأخيرين في مجال العدالة الانتقالية. وذكر البيان أن هذا المسار انطلق منذ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، وما واكب ذلك من جهود حثيثة للكشف عن الحقيقة، والاعتراف الرسمي بالمسؤولية، وجبر الضرر الفردي والجماعي.

وأوضح التحالف أن التجربة المغربية تعززت بترسيخ آليات مؤسساتية دائمة، يأتي في مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب استمرار انفتاح المغرب على مختلف الآليات الأممية التعاقدية وغير التعاقدية. واعتبر التحالف أن هذه التجربة تشكل نموذجا يحتذى به في معالجة ملفات الماضي الإنسانية.

وفي المقابل، نبه المصدر ذاته إلى أن هذا المسار يظل منقوصا ما دامت مصائر عدد من الأشخاص الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر مجهولة. واستحضر البيان على وجه الخصوص حالة المستشار الخليل أحمد ابريه، التي اعتبرها تختزل معاناة أسر بأكملها لا تزال تنتظر جلاء مصير ذويها منذ عقود طويلة.

وأشار التحالف إلى أن هذه الوضعية الحانقة تستدعي التفعيل الفوري للنداءات المتكررة الصادرة عن آليات الأمم المتحدة، والتي دعت الدولة المضيفة لمخيمات تندوف إلى الانخراط الجدي والفعلي في مسار الكشف عن مصير المختفين قسرا. وأكد البيان أن هذا المطلب يكتسي أهمية بالغة في ظل المؤشرات المتزايدة على قرب التوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، لاسيما بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797 الذي كرّس مبادرة الحكم الذاتي أساسا مرجعيا للتسوية النهائية.