العد التنازلي لانتخابات 2026: لجنة اعتماد ملاحظي الانتخابات تحسم ملفات الانتقاء قريباً

تستعد اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لوضع اللمسات الأخيرة على مهام الانتقاء، حيث تعقد اجتماعها الختامي يوم الجمعة المقبل برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، للإعلان رسمياً عن العدد الإجمالي للملاحظين المعتمدين محلياً ودولياً للمحطة الانتخابية المقبلة.

وأوضحت المعطيات الواردة من المؤسسة أن هذا الاجتماع سيمثل محطة حاسمة لتحديد العدد النهائي لهيئات الملاحظة المستقلة والمحايدة، وذلك عقب انتهاء برامج تكوين الملاحظين والملاحظات. وأشارت المصادر إلى أن تقييم انتخابات 2026 يظل رهيناً بنتائج الملاحظة الميدانية، قياساً على انتخابات 8 شتنبر 2021 التي أكد المجلس أن اقتراعها مرّ طبقا للمساطر المحددة دون المساس بمؤشرات الشفافية.

وقد واصلت اللجنة اجتماعاتها الدورية وعمليات التكوين منذ فتح باب إيداع طلبات الاعتماد في شهر أبريل الماضي، وفق شروط محددة؛ إذ يشترط في الملاحظين الوطنيين ألا يكونوا مرشحين في الاستحقاقات، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية مع توقيع ميثاق القواعد الأساسية للملاحظة المحايدة والمستقلة مخدوماً بختم هيئتهم. أما بالنسبة للملاحظين الدوليين، فتتضمن الشروط تأكيد خبرتهم في المجال وتوقيع الميثاق ذاته، على أن تُقدم طلبات المنظمات غير الحكومية الأجنبية عبر ممثلها القانوني مروراً بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

واستناداً إلى المادة 2 من القانون رقم 30.11 المتعلق بشروط الملاحظة المستقلة والمحايدة، تضم فئات الملاحظين المؤسسات الوطنية المؤهلة، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية المستقلة والموضوعية.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان واكب المحطات التشريعية السابقة، حيث بلغ عدد الملاحظين الوطنيين في استحقاقات مجلس النواب الأخيرة 4323 ملاحظاً وملاحظة، مقارنة بـ 3953 في انتخابات 2016، فضلاً عن اعتماد 568 ملاحظاً من المجلس نفسه في المحطة السابقة.