وزارة الداخلية تفرض رقابة صارمة لمحاصرة التوظيف الانتخابي بالجماعات قبيل اقتراع 23 شتنبر

شرعت المصالح المركزية بوزارة الداخلية في تشديد المراقبة على خلايا ناشئة لـ"التوظيفات الانتخابية" داخل عدد من الجماعات الترابية، بعدما عممت تعليمات عاجلة على عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس لحث رؤساء جماعات تابعة لنفوذهم على وقف أي توظيفات جديدة للعمال العرضيين والمياومين، خصوصا في الفترة السابقة للاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر الجاري.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن هذه التعليمات همت، على وجه الخصوص، جماعات يقودها منتخبون حصل بعضهم على تزكيات حزبية لخوض غمار الانتخابات المقبلة، ما دفع المصالح الترابية إلى رفع درجة اليقظة بشأن قرارات التوظيف المؤقت، في ظل مخاوف من استغلال هذه الآلية الإدارية لاستقطاب ناخبين محتملين، وبناء شبكات انتخابية محلية تحت غطاء حاجة الجماعات إلى اليد العاملة.

وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات تتبع أولية أظهرت ارتفاع أعداد العمال العرضيين والمياومين المسجلين في بعض الجماعات بشكل لافت، موضحة أن طريقة توزيعهم على المصالح والمرافق الجماعية لم تعد، في بعض الحالات، منسجمة مع مؤشرات الحاجة الفعلية إلى اليد العاملة، الأمر الذي أثار الشكوك حول دوافع فتح مناصب مؤقتة جديدة في مرحلة حساسة تسبق موعد الاقتراع.

وأبرزت المصادر نفسها توجيه هذه المعطيات المصالح الترابية نحو إخضاع لوائح العمال العرضيين والمياومين لمراجعة دقيقة، مع التشديد على عدم السماح بأي توظيف جديد إلا بعد تقديم تبريرات واضحة ومفصلة بشأن الخصاص المسجل، وطبيعة المهام المطلوب تغطيتها، ومدى ارتباطها بالحاجيات الفعلية للمرافق والخدمات التابعة لكل جماعة.