تحقيقات مكثفة للجمارك في واردات آسيوية تلاعبت بشهادات المنشأ للاستفادة من الإعفاءات

استنفرت مؤشرات تلاعب في بيانات استيراد، خصوصا شهادات المنشأ المرتبطة بواردات تجارية، عناصر الفرقة الوطنية للجمارك، بعدما كشفت عمليات مراقبة بعدية روتينية أجرتها مصالح المراقبة الجمركية الإقليمية والجهوية عن شبهات تزوير وتحايل همت سلعا وبضائع مستوردة عبر عدد من المنافذ الحدودية، في مقدمتها ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء.

فتحت عناصر الجهاز الجمركي أبحاثا موسعة لتحديد هوية المتورطين المحتملين في تمرير تصريحات جمركية تضمنت معطيات غير مطابقة للواقع بشأن مصدر بضائع مستوردة وطبيعتها وقيمتها، وذلك في إطار تتبع مسارات واردات أثارت مراقبي الجمارك خلال عمليات تدقيق أعقبت إجراءات التخليص الجمركي.

انطلقت الأبحاث على خلفية رصد حالات عمد فيها مستوردون مغاربة إلى التصريح بسلع قادمة في الأصل من دول بجنوب شرق آسيا على أنها ذات منشأ أوروبي، في محاولة للاستفادة بشكل غير قانوني من الامتيازات والإعفاءات الجمركية المترتبة عن اتفاقيات الشراكة التجارية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.

ركزت جهة الرقابة الجمركية على مطابقة الوثائق التجارية وشهادات المنشأ المقدمة عند الاستيراد مع المعطيات المرتبطة بمصدر السلع ومسارات شحنها، فضلا عن تتبع الشركات التي تكفلت باستيرادها والجهات التي تولت توزيعها في السوق الوطنية.

تمكنت عناصر فرقة الجمارك، بناء على تحريات مكثفة بالتنسيق مع فرق المراقبة الجمركية الميدانية، من تحديد هويات عدد من المستوردين والشركات ومسارات تصريف البضائع موضوع الشبهات، إلى جانب رصد مستودعات وهنكارات استعملت لتخزين كميات من السلع المستوردة قبل إعادة توزيعها.

امتدت الأبحاث إلى عدد من الشركات والمستوردين المتمركزين أساسا بطنجة والدار البيضاء وأكادير، مع تتبع مواقع مستودعات يشتبه في استعمالها لغاية تخزين السلع قبل طرحها في الأسواق، حيث قدرت القيمة الإجمالية للبضائع التي طالتها شبهات التلاعب بأكثر من 670 مليون درهم.