قفزة في الثروة العالمية.. تساؤلات حول حقيقة المستفيدين وتوزيع الأصول

أفاد تقرير الثروة العالمية 2026 الصادر عن اتحاد الأبناك السويسرية (Swiss Bankers Association) بأن الثروة الشخصية العالمية قد شهدت نمواً بنسبة 10.8% خلال سنة 2025، مقارنة بزيادة بلغت 4.6% في سنة 2024. وقد دعم هذا الصعود كل من انتعاش الأسواق المالية وزيادة تقييم الأصول غير المالية، وعلى رأسها العقارات.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يبرز تساؤل جوهري حول طبيعة هذه الثروة؛ إذ تختلف تماماً ثروة الدولة عن دخل مواطنيها، أو إنتاجها السنوي، أو ما تملكه من أصول. ويعتمد تقرير (UBS) في قياساته على صافي ثروة الأفراد، متضمناً الأصول المالية وغير المالية للأسر بعد حسم الديون، وهي مقاربة تتجاوز حدود الدخل لرصد تراكم الثروة. مع ذلك، قد تسجل هذه الأصول ارتفاعات هائلة من دون أن ترتبط بإنتاج حقيقي جديد، كتضخم أسعار المنازل أو الأسهم.

ويشير التقرير إلى تفاوت في التمثيل الجغرافي لشمله 56 سوقاً تمثل نحو 92% من الثروة العالمية المقدرة عبر أوروبا والأمريكيتين وآسيا-المحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، مع غياب كامل لدول شمال وغرب ووسط إفريقيا واقتصار التمثيل الإفريقي على جنوب إفريقيا وحدها. كما تبرز أزمة تركز الثروة بوضوح؛ حيث تستحوذ الولايات المتحدة على 35.7% والصين على 18.5% من إجمالي الثروة، بينما تحوز أوروبا الغربية 21.9%، ناهيك عن التفاوتات الداخلية وتأثير معامل جيني في توضيح فوارق التوزيع بين المتوسط والوسيط.

وفي سياق متصل، لا تعكس الثروة المالية بالضرورة حجم الإنتاج الحقيقي، إذ قد تؤدي المضاربات وازدياد تقييم الشركات المدرجة أو العقارات إلى تضخم الثروة على الورق بمعزل عن خلق مناصب شغل أو طاقات إنتاجية فعلية، فضلاً عن تأثير تقلبات أسعار الصرف. ويخلص التقرير إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في مجرد عدّ أصحاب الملايين أو تتبع نمو الأصول، بل في مدى انعكاس هذه الثروة على تحسين مستويات المعيشة والظروف الاقتصادية العامة للسكان بشكل مستدام وشامل.