احتجاجاً على رسوم التسجيل ورفضاً للمساس بمجانية التعليم.. الطلبة الموظفون يخوضون وقفة وطنية أمام البرلمان في 23 غشت

أعلنت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية حاشدة أمام البرلمان بالرباط، وذلك يوم الأحد 23 غشت 2026. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية رفضاً لفرض رسوم مالية على التسجيل الجامعي في نظام التوقيت الميسر، وما تراه التنسيقية مساساً صريحاً بمبدأ مجانية التعليم العمومي.

وقد جاء هذا القرار على إثر اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية وبالتزامن مع قرب انطلاق الدخول الجامعي 2026-2027، حيث عبرت الهيئة عن رفضها التام لتفعيل المادة 81 من القانون رقم 59.24. وأوضحت أن إقرار رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في مواصلة مسارهم الجامعي يطرح تحديات جوهرية تمس بمبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص.

وفي بيان موجه إلى الرأي العام، توصل موقع « اليوم 24 » بنسخة منه، شددت التنسيقية على أن التعليم العمومي هو حق أساسي وليس سلعة تجارية، معتبرة أن فرض هذه الرسوم يتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية المرتبطة بالحق في التعليم، لا سيما الفصلين 31 و39 من الدستور، والمادة 45 من القانون الإطار رقم 51.17، والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما وجهت التنسيقية انتقادات حادة لما وصفتها بسياسة تسقيف وتجارة التعليم العالي، محذرة من تداعيات تحويل الجامعة العمومية إلى فضاء محكوم بالقدرة على الأداء المالي، وهو ما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلباً على البحث العلمي، وخاصة بالنسبة للطلبة الباحثين والموظفين والأجراء من ذوي الدخل المحدود.

واستنكر البيان الرسوم الباهظة المفروضة، والتي تصل حسب التنسيقية إلى 5 آلاف درهم لسلك الإجازة، و15 ألف درهم لسلك الماستر، و20 ألف درهم لسلك الدكتوراه، مؤكدة أن هذه المبالغ تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الطلبة الموظفين والأجراء. كما أثيرت إشكالية رجعية القوانين وحرمان طلبة فوج 2025-2026 من التسجيل واستكمال مسارهم الأكاديمي بسبب اعتماد نظام الرسوم قبل استتمام الإجراءات التشريعية، مما أدى إلى هدر أكاديمي في جامعات بكل من القنيطرة وأكادير وتطوان ووجدة.

وفي ختام بيانها، طالبت التنسيقية بإعادة النظر في نظام التوقيت الميسر المرتبط بالأداء، والتراجع عن المادة 81 من القانون رقم 59.24، وتعليق قرار رسوم الموسم الجامعي 2026-2027، داعية الدولة لتحمل مسؤوليتها في تمويل البحث العلمي والجامعة العمومية. كما دعت إلى إقرار مجانية التكوين وجعل التوقيت الميسر اختيارياً، وإحداث صندوق وطني لدعم طلبة التعليم العالي محدودي الدخل، والتكفل بضحايا الهدر الأكاديمي لفوج 2025-2026 وتمكينهم من متابعة دراستهم بلا رسوم. ودعت التنسيقية كافة الطلبة الموظفين والأجراء، إلى جانب المركزيات النقابية والتنظيمات الطلابية والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية، للمشاركة المكثفة في وقفة 23 غشت أمام البرلمان بالرباط دفاعاً عن مجانية التعليم والبحث العلمي.