موظفو الداخلية يطالبون لفتيت بتحقيق العدالة الأجرية وفتح مناصب المسؤولية العليا

وجه ممثلو موظفي وأطر وزارة الداخلية ملتمساً استعجالياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع توجيه نسخة منه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. طالب الملتـمسون بإقرار نظام أساسي خاص بموظفي وأطر الوزارة، وتحقيق العدالة الأجرية، وفتح آفاق تقلد مناصب المسؤولية العليا أمام الكفاءات والأطر التي راكمت خبرة مهنية داخل الوزارة.

وأكد الملتمس، الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن موظفي وأطر وزارة الداخلية يضطلعون بمهام ميدانية وإدارية وصفوها بـ”البالغة الحساسية”، تشمل مواكبة الأوراش الاستراتيجية للمملكة، وإدارة الأزمات، واليقظة المستمرة والاستحقاقات الوطنية، فضلاً عن الالتزام بـ”واجب التحفظ والديمومة الإدارية على مدار الساعة”.

وسجل الملتمس، في المقابل، “استمرار الفجوة الأجرية العميقة مقارنة بقطاعات أخرى”، معتبراً أن هناك أيضاً “سقفاً زجاجياً يحد من الآفاق المهنية للأطر الإدارية ورؤساء الأقسام”، رغم ما راكموه من خبرات تدبيرية وميدانية.

وطالب ممثلو الموظفين والأطر الوزارة بـ”إقرار إصلاح شامل” يرتكز، في مقدمة مطالبه، على إخراج نظام أساسي خاص أو مرسوم تعويضات قطاعي، يراعي خصوصية المهام الموكولة لموظفي وزارة الداخلية، مع إقرار تعويضات شهرية عن الأعباء الخاصة والمخاطر المهنية الميدانية. كما دعا الموظفون إلى تحقيق “العدالة والمماثلة الأجرية”، واستحداث منح للمردودية والمسؤولية، بهدف ردم الهوة الأجرية وتعزيز حافزية الموظفين.

وفي الجانب المرتبط بالمسار المهني، شدد الملتمس على ضرورة تمكين أطر الوزارة ورؤساء الأقسام المتمرسين من التباري على مناصب المسؤولية العليا، بما فيها منصب الكاتب العام، سواء بالإدارة المركزية أو على مستوى الكتابات العامة للعمالات والأقاليم والولايات. واعتبر أصحاب الملتمس أن فتح هذه المناصب أمام أطر الوزارة من شأنه تكريس “مبدأ الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص”، داعين كذلك إلى إتاحة مسار مهني تصاعدي يتيح لرؤساء المصالح والأقسام التدرج نحو مناصب المديرين والكتاب العامين والمفتشين.

وطالب الملتمس أيضاً بمراجعة وتيرة الترقي والتسوية الإدارية، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشواهد العليا، خاصة الماستر والدكتوراه، إلى جانب رفع نسب حصيص الترقي في الامتحانات المهنية والترقي بالاختيار.

وفي الجانب الاجتماعي، دعا ممثلو الموظفين إلى مأسسة التعويض عن الديمومة والساعات الإضافية، وتقنين وصرف تعويضات عادلة عن ساعات العمل الميدانية والإضافية ومهام الاستنفار الطارئة. كما طالبوا بتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، وتوسيع الاتفاقيات التفضيلية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، خصوصاً في مجالات السكن التفضيلي، والتغطية الصحية التكميلية، ودعم اشتراكات النقل والاتصال.

وخلص الملتمس إلى أن إنصاف هذه الفئة “مادياً ومعنوياً” وفتح آفاق مهنية أمام الكفاءات الإدارية من شأنهما أن يشكلا “رافعة استراتيجية لرد الاعتبار لهذه الفئة الحيوية، وتجويد حكامة المرفق الترابي وتحديث إدارته”.