قلق حقوقي مغربي من نية الجزائر استئناف عقوبة الإعدام

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بياناً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء التوجه المعلن من قبل الرئاسة الجزائرية نحو مراجعة التشريعات الجنائية لاستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام، بعد توقفها العملي لأكثر من ثلاثة عقود. وأكدت المنظمة أن هذا التوجه يمثل تراجعاً خطيراً عن التزامات الجزائر الدولية، ويتنافى مع الحق الأسمى في الحياة، الذي يعد أساساً لسائر الحقوق والحريات.

وأشارت المنظمة، في بيانها الصادر عن مكتبها التنفيذي بالرباط بتاريخ 03 شتنبر 2026، إلى أن هذا المسعى الجزائري يتعارض مباشرة مع المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكرس الحق في الحياة لجميع الأفراد. وذكرت بأن الجزائر كانت قد حافظت على تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، وصوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف الإعدام عالمياً عام 2007، مجددة دعمها للقرارات الأممية ذات الصلة.

واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن أي تراجع عن هذا المسار يشكل انتكاسة حقوقية لا تتماشى مع التوجه العالمي المتنامي نحو إلغاء العقوبة. ووصف البيان عقوبة الإعدام بأنها قاسية وغير إنسانية ومهينة للكرامة البشرية. كما عبرت عن دعمها للحركة الحقوقية المناهضة لهذا التوجه، ومساندتها للجهود الرامية لحماية الحق في الحياة وترسيخ العدالة الجنائية القائمة على الإصلاح وإعادة الإدماج بدلاً من الانتقام.

ودعت المنظمة الرئاسة الجزائرية صراحة إلى التراجع عن هذا التوجه، والحفاظ على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. ورفضت رفضاً تاماً أي استئناف محتمل لهذه العقوبة في الجزائر أو أي بلد آخر، وحثت السلطات الجزائرية على مواصلة الانخراط في الدينامية الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً وتجنب التراجع في حقوق الإنسان. كما وجهت نداءً عاجلاً لكافة الهيئات والمنظمات الحقوقية للتحرك لحث السلطات الجزائرية على التراجع النهائي عن مراجعة وتشديد التشريعات الجنائية المتعلقة بالعقوبة، ودعت إلى مواصلة دعم جهود الإلغاء الشامل للعقوبة عالمياً.