قلق حقوقي واسع من توجه الجزائر لاستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام بعد عقود من التجميد

عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء ما تم الإعلان عنه بخصوص توجه الرئاسة الجزائرية نحو مراجعة التشريعات الجنائية بشكل يتيح العودة إلى استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك بعد تجميد عملي دام لأكثر من ثلاثة عقود.

وأبرزت الهيئة الحقوقية المغربية، في بيان صادر يوم 3 شتنبر 2026 بالعاصمة الرباط، أن هذا التوجه يمثل تراجعا خطيرا من قبل السلطات الجزائرية عن التزاماتها الدولية الرامية للحد من هذه العقوبة والعمل من أجل إلغائها، مشددة على أن الحق في الحياة هو الحق الأسمى والأساس الذي تتفرع عنه سائر الحقوق والحريات.

وأكدت المنظمة أن هذا المسار يتعارض بشكل مباشر مع المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معتبرة أن أي تراجع عن مسار الإلغاء يعد انتكاسة حقوقية لا تنسجم مع التوجه العالمي نحو الإلغاء الكلي لهذه العقوبة القاسية واللاإنسانية.

وذكر البيان أن الجزائر حافظت منذ سنة 1993 على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عمليا، كما لفتت الانتباه إلى تصويتها سنة 2007 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 الداعي إلى وقف التنفيذ على الصعيد العالمي.

وفي ختام بيانها، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الرئاسة الجزائرية إلى التراجع عن هذا التوجه والحفاظ على وقف تنفيذ العقوبة القائم، وحثت السلطات على مواصلة الانخراط في الدينامية الدولية الهادفة إلى الإلغاء النهائي للإعدام.