النيابة العامة بالقنيطرة تفتح تحقيقا في تصريحات لمرشح حزب العدالة والتنمية حول أموال المخدرات والانتخابات

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عن فتح بحث قضائي على خلفية التصريحات التي أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، والتي تطرقت إلى وجود كمية مهمة من المخدرات وإمكانية توظيف الأموال الناتجة عنها للتأثير على مجريات العملية الانتخابية.

وتشير المعطيات المتطابقة إلى أن المعني بالأمر هو مصطفى الإبراهيمي، مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة القنيطرة، والذي كان قد صرح خلال لقاء حزبي في المدينة بأن كمية المخدرات تصل إلى 270 طنا، رابطا بين عائداتها المالية والقدرة على التأثير في صناديق الاقتراع ومختلف المؤسسات المنتخبة والجماعات والبرلمان والحكومة.

ورغم عودة مصطفى الإبراهيمي لتأكيد تصريحاته في وقت لاحق عبر تصريحات صحفية دون تحديد الجهة المعنية، فقد أثارت هذه الخرجة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع النيابة العامة للتحرك.

وفي هذا السياق، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بلاغا للرأي العام يفيد بإصدار أوامر بفتح بحث قضائي دقيق للوقوف على كافة حيثيات وظروف هذه التصريحات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة وفقا للقانون.

وأوضح البلاغ أن هذا القرار يندرج في صلب الأدوار الموكولة إلى النيابة العامة لحماية سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وضمان التطبيق السليم للقانون، مع الإشارة إلى أن البلاغ لم يذكر اسم مصطفى الإبراهيمي صراحة واكتفى بالإشارة إلى أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة.